قفزة قوية في التمويل العقاري بمصر.. 4.4 مليار جنيه خلال فبراير رغم تراجع عدد العقود
سجل نشاط التمويل العقاري في مصر نموًا ملحوظًا خلال شهر فبراير الماضي، حيث ارتفع إجمالي التمويلات الممنوحة بنسبة 56% ليصل إلى 4.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2025، وفقًا لأحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية.
وعلى مستوى الأداء منذ بداية العام، أظهرت البيانات زيادة إجمالية في التمويل العقاري خلال أول شهرين، إذ ارتفعت القيمة بنسبة 42.9% لتسجل 7.3 مليار جنيه، مقابل 5.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
تراجع طفيف في إعادة التمويل
في المقابل، شهد نشاط إعادة التمويل العقاري انخفاضًا محدودًا خلال فبراير، حيث تراجع بنسبة 1.7% ليسجل 513 مليون جنيه، مقارنة بـ522 مليون جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق.
وعلى صعيد عدد العقود، كشف التقرير عن تراجع ملحوظ بنسبة 39.1%، إذ بلغ عدد العقود 865 عقدًا خلال فبراير، مقارنة بـ1420 عقدًا في نفس الفترة من 2025، ما يعكس اتجاهًا نحو زيادة متوسط قيمة التمويل لكل عقد.
استحوذت المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري على النصيب الأكبر من إجمالي التمويلات، بقيمة بلغت 2.6 مليار جنيه من خلال 789 عقدًا، بينما جاءت فئة العملاء الأفراد في المرتبة التالية بعدد 76 عقدًا بقيمة 1.8 مليار جنيه، مقارنة بـ673 مليون جنيه خلال فبراير من العام الماضي.
تصدرت محافظة القاهرة قائمة المناطق الأكثر جذبًا للتمويل العقاري، حيث استحوذت على تمويلات بقيمة 3.5 مليار جنيه، تلتها محافظة الجيزة بنحو 424 مليون جنيه، ثم الإسكندرية ومطروح بإجمالي 107 ملايين جنيه.
مؤشرات السوق
تعكس هذه الأرقام استمرار قوة الطلب على التمويل العقاري في السوق المصرية، رغم تراجع عدد العقود، وهو ما يشير إلى اتجاه نحو التمويلات الأكبر حجمًا، مدعومة بنشاط الشركات العقارية وزيادة الاعتماد على المحافظ التمويلية.
