خطة إحلال وتجديد.. تعزيز قدرات الإسعاف المصرية بسيارات حديثة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب هيئة الإسعاف المصرية التعاقد وفقًا لحكم المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك لتدبير احتياجات الهيئة من سيارات الإسعاف، في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة منظومة الطوارئ والخدمات الطبية العاجلة.
ويأتي القرار ضمن جهود الحكومة المستمرة لتعزيز قدرات هيئة الإسعاف المصرية، من خلال زيادة أسطول سيارات الإسعاف الحديثة، بما يواكب التوسع العمراني والسكاني، ويضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة في مختلف المحافظات.
وتهدف خطة الإحلال والتجديد إلى استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل زمن الاستجابة للحالات الحرجة، وتعزيز قدرة المنظومة على التعامل مع الطوارئ بكفاءة عالية.
كما يعكس القرار حرص الدولة على دعم قطاع الخدمات الصحية والطوارئ، باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين وسلامتهم، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة في حالات الحوادث والطوارئ الطبية.
وتعمل هيئة الإسعاف المصرية خلال الفترة الأخيرة على تطوير بنيتها التشغيلية والتقنية، من خلال إدخال نظم حديثة في إدارة البلاغات وتوزيع السيارات، بما يضمن سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث وتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية.
ويُتوقع أن يسهم التوسع في أسطول سيارات الإسعاف في تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الزيادة المستمرة في الطلب على خدمات الطوارئ، خاصة في المدن الجديدة والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
كما يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة الشاملة لتطوير القطاع الصحي، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 التي تركز على بناء نظام صحي متكامل ومستدام.
ويؤكد القرار استمرار الحكومة في دعم منظومة الإسعاف باعتبارها خط الدفاع الأول في التعامل مع الحالات الحرجة، بما يضمن إنقاذ الأرواح وتقديم خدمات طبية سريعة وفعالة في جميع أنحاء الجمهورية.
