وزيرة الإسكان من لندن: مصر تطرح مدنًا متكاملة وفرصًا استثمارية طويلة الأجل
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية متكاملة للتنمية العمرانية ترتكز على إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وقابلة للحياة والاستثمار، مشيرة إلى أن مصر أصبحت تمتلك اليوم بيئة استثمارية أكثر نضجًا واستقرارًا، مدعومة ببنية تحتية حديثة وإصلاحات مستمرة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة بعنوان «من الإصلاح إلى العائد: الفرص الاستثمارية في العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني»، ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.
وأوضحت الوزيرة أن الدولة لم تعد تركز على تنفيذ مشروعات سكنية منفصلة، بل تعمل وفق نموذج تنموي متكامل يربط بين الإسكان والبنية الأساسية والمرافق والخدمات والأنشطة الاقتصادية، بما يضمن جاهزية المدن الجديدة لاستقبال السكان والاستثمارات منذ المراحل الأولى للتنمية.
وأضافت أن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق، باعتبارها الركيزة الأساسية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحقيق النمو العمراني المستدام، مؤكدة أن السوق المصرية تتمتع بمقومات قوية تشمل النمو السكاني والحضري المتواصل، وارتفاع الطلب على الإسكان والخدمات العمرانية، إلى جانب تزايد اهتمام المستثمرين بالفرص التي توفرها المدن الجديدة.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة من خلال أطر قانونية وتنظيمية واضحة تكفل حماية الاستثمارات الأجنبية، مع إتاحة حزمة متنوعة من الحوافز والفرص الاستثمارية في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية المستدامة والمشروعات متعددة الاستخدامات.
وأكدت المنشاوي أن الدولة توسع من مشاركة القطاع الخاص عبر نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير أراضٍ مخططة ومرفقة، إلى جانب منظومة تمويل متطورة تدعم تنفيذ المشروعات وتزيد من جاذبيتها للمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
وأضافت أن وزارة الإسكان تنظر إلى مذكرات التفاهم الموقعة مع المستثمرين باعتبارها نقطة انطلاق نحو شراكات حقيقية، حيث يتم التعامل مع الفرص الاستثمارية من خلال مسار مؤسسي واضح يبدأ بالدراسات الفنية والاقتصادية ويصل إلى مراحل التنفيذ والتشغيل.
وشددت الوزيرة على أن المستثمرين يبحثون عن الوضوح وسرعة التنفيذ وقابلية التنبؤ إلى جانب الفرص الاستثمارية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على ترسيخ هذه المبادئ من خلال تطوير بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة، مدعومة بمحفظة مشروعات تعد من الأكبر والأكثر تنوعًا على مستوى المنطقة.
واختتمت المنشاوي كلمتها بالتأكيد على أن مصر اليوم تقدم فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات العقارات والبنية التحتية والتنمية العمرانية، مدعومة برؤية حكومية واضحة وشراكات طويلة الأجل تستهدف تحقيق قيمة مستدامة لجميع الأطراف.
