الاتحاد الأوروبي يدرس تجميد سقف سعر النفط الروسي وسط اضطرابات أسواق الطاقة
يدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بتجميد السقف السعري المفروض على النفط الروسي بشكل مؤقت، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ودخول الحرب هناك شهرها الرابع، وفق ما أفاد به أشخاص مطلعون على المداولات.
الاتحاد الأوروبي
وكان التكتل قد اعتمد في وقت سابق آلية تسعير ديناميكية تحدد سقف سعر النفط الروسي بشكل دوري كل ستة أشهر، بحيث يكون أقل بنحو 15% من متوسط سعر خام الأورال. ويبلغ السقف الحالي نحو 44.10 دولارًا للبرميل، على أن تتم مراجعته خلال الصيف الجاري.
وبموجب هذه الآلية، يُحظر على الشركات الأوروبية تقديم خدمات أساسية مثل التأمين والنقل للنفط الروسي الذي يُباع فوق السعر المحدد، في إطار العقوبات المفروضة على موسكو منذ عام 2022.
وتشير التقديرات إلى أن المراجعة المقبلة في يوليو قد تؤدي إلى رفع السقف إلى نحو 65 دولارًا للبرميل، متجاوزًا مستوى 60 دولارًا الذي حددته مجموعة الدول السبع، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة التوترات الإقليمية.
وتتضمن الخيارات المطروحة أمام دول الاتحاد الأوروبي إبقاء السقف عند مستواه الحالي عبر التجميد المؤقت، أو تعليق الزيادة التلقائية حتى نهاية العام، أو العودة إلى سقف موحد عند 60 دولارًا بما يتماشى مع سياسات مجموعة السبع.
ومن المتوقع أن يكون هذا الإجراء جزءًا من الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات الأوروبية ضد روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، على أن يتم تقديم المقترحات الرسمية مطلع يونيو المقبل.
كما تشمل الحزمة قيد النقاش إجراءات إضافية تستهدف بنوكًا وشركات تجارة النفط ومصافي تكرير، إلى جانب فرض عقوبات على مزيد من ناقلات ما يُعرف بـ«أسطول الظل» المستخدم في نقل النفط الروسي، مع التوسع لاحقًا ليشمل ناقلات الغاز الطبيعي المسال، في محاولة للحد من قدرة موسكو على التحايل على العقوبات.
