جي بي مورجان يهاجم قانون كلاريتي أكت لتنظيم العملات المشفرة ويحذر من تهديد القطاع المصرفي
وجه جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس انتقادات حادة وصريحة لمشروع قانون كلاريتي أكت المخصص لتنظيم قطاع الأصول المشفرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحذر ديمون من أن القطاع المصرفي التقليدي سيعارض بقوة وضراوة بعض البنود والمواد الواردة في التشريع المقترح لاسيما تلك المتعلقة بالعملات المستقرة.
واعتبر رئيس جي بي مورجان أن هذا التشريع الجديد يمنح شركات العملات المشفرة ميزة تنافسية غير عادلة في الأسواق عبر السماح لها بتقديم مكافآت أو عوائد مالية على الودائع المرتبطة بالعملات المستقرة، دون اضطرار تلك الشركات للخضوع للمتطلبات والمعايير التنظيمية والرقابية الصارمة والمشددة المفروضة تاريخياً على البنوك والمؤسسات المصرفية التقليدية.
وعلى جانب آخر متصل بأسواق المال، سجلت تدفقات صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين تخارجات نقدية قوية بلغت قيمتها نحو 1.4 مليار دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتستقر هذه التخارجات كأعلى معدل تراجع واسترداد تسجله الصناديق الرقمية منذ أواخر يناير الماضي.
ويستهدف قانون كلاريتي أكت صياغة ووضع إطار تنظيمي وقانوني واضح وشامل لسوق العملات المشفرة بأكمله، فضلاً عن إنهاء حالة الغموض والتداخل القائمة حالياً بين صلاحيات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من جهة، ولجنة تداول السلع الآجلة من جهة أخرى في الإشراف على هذا السوق.
ويرى مؤيدو مشروع القانون المقترح أنه يمتلك القدرة على تحديد طبيعة الأصول المشفرة بشكل حاسم ودقيق وما إذا كانت تصنف كأوراق مالية أو سلع، بالإضافة إلى صياغة وإقرار قواعد تنظيمية وسلوكية أوضح لمنصات التداول الرقمية وشركات التكنولوجيا وسلاسل الكتل البلوكشين.
