14 يونيو.. موعد حاسم لملايين الملاك والمستأجرين في أزمة الإيجار القديم
يترقب ملايين الملاك والمستأجرين الخاضعين لأحكام قانون الإيجار القديم بمختلف محافظات الجمهورية جلسة 14 يونيو المقبل، والتي تمثل محطة قانونية مهمة في ملف يعد من أكثر الملفات إثارة للجدل على الساحة المصرية.
وفي تطور جديد، قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم، وذلك لجلسة 14 يونيو المقبل، لاستكمال ضم مفردات الدعوى والاطلاع على المستندات اللازمة قبل الفصل فيها.
وتعود وقائع القضية إلى إحالة محكمة شمال بنها الابتدائية الدعوى رقم 117 لسنة 2025 إلى المحكمة الدستورية العليا، بعد إثارة شبهة عدم دستورية عدد من مواد القانون أثناء نظر النزاع أمامها.
وحملت الدعوى المقيدة برقم 43 لسنة 47 قضائية "دستورية" مطالبات بالحكم بعدم دستورية القانون في مجمله، مع التركيز بشكل خاص على المادة السابعة، والمطالبة بسقوط المادة الثانية بكامل فقراتها.
وتعد المادة الثانية من أبرز المواد المثيرة للجدل، إذ تنص على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة للقانون بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.
كما طالت الطعون المواد المنظمة لزيادة القيمة الإيجارية، والتي رفعت الأجرة القانونية للوحدات السكنية بنسب متفاوتة وفقا لتصنيف المناطق، فضلا عن الزيادة السنوية الدورية المقررة بنسبة 15%.
وتستهدف الطعون كذلك المادة السابعة التي تلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء المدة القانونية، أو في حال ثبوت غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
ويكتسب الحكم المنتظر أهمية استثنائية نظرا لتأثيره المباشر على مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وانعكاساته المحتملة على أوضاع ملايين الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لنظام الإيجار القديم في مصر.
