كابوس الإيجار القديم 2026.. اتجاه برلماني لإلغاء بند الإخلاء بعد 7 سنوات
يتصدر ملف قانون الإيجار القديم 2026 اهتمامات شريحة واسعة من المواطنين، في ظل التطورات المتسارعة داخل مجلس النواب، مع تصاعد مطالبات واتجاهات برلمانية تدعو إلى إلغاء بند الإخلاء بعد مرور 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، ضمن مناقشات تستهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وفي هذا السياق، أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم يشهد حراكًا متوازيًا على المستويين التشريعي والقضائي، بهدف الوصول إلى معالجة متوازنة تحفظ الحقوق وتجنب المجتمع تداعيات جديدة قد تنتج عن أي تعديلات غير مدروسة.
وأوضح المغاوري، في تصريحات صحفية، أن هناك مسارًا قانونيًا يجري العمل عليه من خلال متابعة التطورات القضائية المرتبطة بالقانون، وصولًا إلى الجهات المختصة بالفصل الدستوري، مؤكدًا استمرار التحرك في هذا الاتجاه خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن المسار الثاني يتمثل في الجهد البرلماني، حيث تجرى مشاورات واتصالات بين القوى والهيئات البرلمانية المختلفة للوصول إلى تصور توافقي بشأن مشروع القانون، بما يضمن صياغة رؤية تعكس التوازن المجتمعي ولا تنحاز لطرف على حساب آخر.
وشدد على أن أي تعديل تشريعي يجب أن يراعي طبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر، محذرًا من أن حل أزمة قائمة بطريقة تؤدي إلى خلق أزمة اجتماعية أكبر لن يحقق الهدف من القانون. كما أكد ضرورة الحفاظ على استقرار الأسر، ورفض الوصول إلى قيم إيجارية تتجاوز القدرات الحقيقية للمواطنين بما قد يترتب عليه تداعيات اجتماعية واسعة.
ولفت المغاوري إلى أن مشروع القانون لم يدخل بعد مرحلة المناقشات الرسمية داخل اللجان المختصة بمجلس النواب، موضحًا أن المشاورات لا تزال مستمرة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية خلال الفترة المقبلة.
وكشف أنه طرح الملف خلال لقاء جمع رؤساء الهيئات البرلمانية مع رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أهمية مراجعة وتقييم أثر التشريعات بشكل دوري لضمان تحقيق أهدافها وتفادي أي آثار جانبية قد تستدعي تدخلًا تشريعيًا جديدًا مستقبلًا.
