جوجل تواجه عقوبات أوروبية جديدة وسط تشديد رقابة الأسواق الرقمية
تستعد المفوضية الأوروبية للإعلان، الأسبوع المقبل، عن حزمة جديدة من القرارات التنظيمية بحق شركة جوجل، تتضمن فرض غرامات مالية كبيرة وإجراءات تستهدف الحد من الممارسات التي ترى بروكسل أنها تخل بمبدأ المنافسة العادلة في الأسواق الرقمية.
وتأتي الخطوة ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لتشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، في إطار تطبيق قانون الأسواق الرقمية (DMA) والقواعد الأوروبية الجديدة الهادفة إلى الحد من هيمنة المنصات الرقمية الكبرى، وتعزيز المنافسة وحماية المستهلكين والشركات الأصغر.
وبحسب التوقعات، ستتضمن القرارات المرتقبة تقييمًا لمدى التزام جوجل بالضوابط الأوروبية الخاصة بالمنافسة، إلى جانب مراجعة ممارساتها في مجالات البحث الإلكتروني والإعلانات الرقمية والخدمات المرتبطة بنظام التشغيل أندرويد، والتي كانت محل تحقيقات أوروبية خلال السنوات الماضية.
ويرى مسؤولون أوروبيون أن شركات التكنولوجيا العملاقة مطالبة بالامتثال الكامل للقواعد الجديدة، التي تمنع استغلال الهيمنة السوقية لإقصاء المنافسين أو تقييد وصول المستخدمين إلى الخدمات المنافسة، وهو ما يمثل أحد أبرز أهداف التشريعات الرقمية الحديثة في الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق سياسة أوروبية أكثر تشددًا تجاه كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، إذ سبق للمفوضية الأوروبية أن فرضت غرامات بمليارات اليورو على عدد من الشركات بسبب مخالفات تتعلق بالمنافسة والاحتكار، مع استمرار التحقيقات في ملفات مرتبطة بالإعلانات الرقمية، ومتاجر التطبيقات، وخدمات البحث.
ويؤكد خبراء أن أي عقوبات جديدة على جوجل قد يكون لها تأثير مباشر على استراتيجية الشركة داخل الأسواق الأوروبية، وقد تدفعها إلى إدخال تعديلات على بعض خدماتها ونماذج أعمالها لتتوافق مع المتطلبات التنظيمية الجديدة.
وفي المقابل، تمثل السوق الأوروبية واحدة من أهم الأسواق بالنسبة لشركات التكنولوجيا العالمية، ما يجعل الامتثال للتشريعات الجديدة أولوية بالنسبة لهذه الشركات، في ظل تزايد الضغوط التنظيمية على مستوى العالم.
كما يتوقع محللون أن تتابع الأسواق والمستثمرون نتائج القرارات المرتقبة عن كثب، لما قد تحمله من انعكاسات على قطاع التكنولوجيا العالمي، وعلى مستقبل العلاقة بين شركات التكنولوجيا الكبرى والجهات التنظيمية في أوروبا، خاصة مع تصاعد الجهود الرامية إلى تنظيم الاقتصاد الرقمي وضمان بيئة تنافسية أكثر عدالة.
