وزير الاتصالات يستعرض خطط زيادة صادرات التعهيد إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028
عقد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا مع أعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، لبحث أولويات المرحلة المقبلة في قطاع الاتصالات، ومناقشة سبل تهيئة مناخ استثماري جاذب يدعم نمو القطاع ويعزز فرص التوسع.
وتناول اللقاء جهود الوزارة في تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية، والتوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، فضلاً عن إعداد الكفاءات الرقمية المتخصصة وتهيئة بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار.
وأكد الوزير أن استراتيجية عمل الوزارة ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى تحديث الأطر التشريعية والحوكمة.
وأوضح أن الوزارة مستمرة في التوسع بإتاحة الخدمات الحكومية عبر منصة مصر الرقمية، التي تقدم حاليًا 242 خدمة، مع خطة لزيادتها إلى أكثر من 270 خدمة بنهاية العام الجاري، والوصول إلى نحو 450 خدمة بحلول عام 2030، إلى جانب التوسع في استخدام الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني وميكنة الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن جهود توطين التكنولوجيا تعتمد على عدة ركائز، من أبرزها تنمية صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية، حيث بلغت صادرات هذا القطاع نحو 5.2 مليار دولار في عام 2025، مع استهداف رفعها إلى 8 مليارات دولار في عام 2028.
كما لفت إلى التوسع في تصنيع الإلكترونيات، خاصة الهواتف المحمولة، حيث ارتفع الإنتاج من 3 ملايين جهاز في عام 2024 إلى 10 ملايين جهاز بنهاية 2025، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى أكثر من 15 مليون جهاز خلال العام الجاري، والوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 30 مليون جهاز بحلول عام 2028، مع تعزيز نسبة المكون المحلي.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية، حيث تم إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في 2025، إلى جانب تطوير نموذج لغوي متقدم وتطبيقات عملية في مجالات متعددة مثل الصحة والزراعة والتعليم.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أوضح الوزير أنه تم طرح ترددات جديدة لشركات المحمول، مع التوسع في شبكات الجيل الخامس ونشر الألياف الضوئية، حيث تم توصيلها إلى أكثر من 1250 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة، إلى جانب العمل على إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات لتعزيز السيادة الرقمية.
وأكد أن الوزارة تضع الأمن السيبراني ضمن أولوياتها بالتوازي مع التوسع في استخدام البيانات والتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى تنفيذ برامج متكاملة لإعداد الكوادر من خلال مبادرات مثل أجيال مصر الرقمية، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وجامعة مصر للمعلوماتية.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل معدل نمو بلغ 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، وهو الأعلى في تاريخه، مع مساهمة بلغت نحو 6% في الناتج المحلي الإجمالي، مستهدفًا الوصول إلى 8% بحلول عام 2030.
من جانبهم، أكد أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أهمية تعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات لدعم التحول الرقمي، مع الالتزام بمتطلبات السيادة الرقمية، معربين عن استعدادهم للشراكة في تنفيذ خطط المرحلة المقبلة.
وأشادوا بجهود الوزارة في تطوير القطاع، خاصة في مجالات تنمية المهارات الرقمية، والتوسع في مراكز البيانات، وتعزيز تنافسية مصر في الاقتصاد الرقمي، إلى جانب دعم ثقافة العمل الحر.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات، وممثلي كبرى الشركات العالمية، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
