تعويضات تصل إلى 250 ألف جنيه.. تفاصيل وثيقة التأمين الجديدة للمصريين بالخارج
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتطوير وتحديث وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل مجموعة من التغطيات الجديدة التي تستهدف تعزيز الحماية التأمينية للمواطنين العاملين والمقيمين خارج مصر.
وتتضمن الوثيقة المطورة إضافة تغطية جديدة لمخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، إلى جانب تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه، فضلًا عن استمرار التغطيات الخاصة بحالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، بما يشمل تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن.
بدء تطبيق الوثيقة الجديدة أول أغسطس
ويبدأ تطبيق الوثيقة الاختيارية الجديدة للمصريين بالخارج اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير مظلة تأمينية أكثر شمولًا للمصريين المقيمين والعاملين خارج البلاد.
ويأتي تطوير الوثيقة في إطار توجيهات القيادة السياسية بحماية مصالح المصريين بالخارج، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع خلال شهر يوليو الجاري بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
تغطيات جديدة لمواجهة مخاطر العمل بالخارج
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي جاءت استجابة للمطالب التي تم طرحها خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج العام الماضي.
وأشار إلى أن الوثيقة توفر تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية الناتجة عن ظروف سياسية أو اقتصادية.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تطوير منظومة الحماية التأمينية للمصريين بالخارج، من خلال استحداث آليات جديدة تتواكب مع المتغيرات التي قد تؤثر على أوضاعهم في أسواق العمل المختلفة.
تعاون حكومي لتعظيم استفادة المصريين بالخارج
وأكد رئيس الهيئة أن تطوير الوثيقة يأتي نتيجة تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية تلبي الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية للمصريين بالخارج، مشددًا على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات الجديدة بين أفراد الجاليات المصرية حول العالم.
وأشار إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعريف بمزايا الوثيقة الجديدة وتشجيع المواطنين على الاستفادة منها.
آليات إلكترونية لإصدار الوثائق وصرف التعويضات
وبموجب بروتوكول التعاون، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وسداد الأقساط إلكترونيًا، إلى جانب ضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين.
كما تشمل مهام الهيئة إجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية ومستويات الاستفادة من التغطيات التأمينية.
وزارة الخارجية تتولى نشر الوعي بالوثيقة
في المقابل، تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مسؤولية نشر الوعي بمزايا الوثيقة الجديدة من خلال قنوات التواصل المختلفة مع الجاليات المصرية بالخارج.
كما تعمل الوزارة على دعم حملات التوعية والفعاليات المرتبطة بالتعريف بالخدمات التأمينية المتاحة، بما يضمن وصول مظلة الحماية الجديدة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز رعاية المصريين بالخارج، وتوفير أدوات حماية أكثر تطورًا تتناسب مع احتياجاتهم وظروف عملهم وإقامتهم في مختلف دول العالم.
