3 شهادات أيزو تضع بنك مصر في صدارة القطاع القانوني إقليميًا وإفريقيًا
واصل بنك مصر تعزيز مكانته الرائدة داخل القطاع المصرفي، بعدما نجح في الحصول على 3 شهادات «أيزو» دولية جديدة لقطاعه القانوني، في خطوة تعكس حجم التطور المؤسسي الذي يشهده البنك، والتزامه المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة وإدارة المخاطر على المستويين الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا الإنجاز الجديد ليؤكد نجاح بنك مصر في تطوير منظومته القانونية والإدارية، بما يدعم قدرته على مواكبة المتغيرات العالمية داخل القطاع المصرفي، والحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية والامتثال المؤسسي.
بنك مصر يحتفظ بشهادة إدارة المخاطر القانونية للعام الثاني
واحتفظ القطاع القانوني في بنك مصر بشهادة الأيزو ISO 31022:2020 الخاصة بإدارة المخاطر القانونية للعام الثاني على التوالي، والممنوحة من شركة SWTUV العالمية المتخصصة في الاختبار والتفتيش والتدقيق، والمعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ليصبح بنك مصر أول وأكبر مؤسسة مصرفية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا تحصل على هذا الاعتماد الدولي المتخصص بصورة حصرية.
ويعكس حصول بنك مصر على هذه الشهادة نجاح البنك في تطبيق نظم دقيقة لإدارة المخاطر القانونية، بما يضمن حماية المعاملات المصرفية وتعزيز الالتزام بالمعايير التنظيمية الحديثة داخل مختلف الإدارات والقطاعات.
القطاع القانوني ببنك مصر يواصل حصد الاعتمادات الدولية
كما نجح القطاع القانوني في بنك مصر في الحصول على شهادة الأيزو ISO 9001:2015 في مجال إدارة الجودة للعام الخامس على التوالي، وهو الإنجاز الذي يعزز مكانة البنك باعتباره أول قطاع قانوني مصرفي في إفريقيا والشرق الأوسط يحصل على هذه الشهادة منذ عام 2021، إلى جانب كونه الجهة الوحيدة التي حافظت على هذا الاعتماد لخمس سنوات متتالية.
وامتد نجاح بنك مصر إلى عملياته الخارجية، بعدما حصلت الإدارة القانونية التابعة للبنك في دولة الإمارات العربية المتحدة على شهادة الأيزو ISO 38500:2024 الخاصة بحوكمة تقنية المعلومات، في تأكيد جديد على توجه البنك نحو تطوير نظم العمل وتطبيق أحدث معايير التكنولوجيا والحوكمة الرقمية داخل مختلف إداراته.
بنك مصر يعزز مكانته المصرفية بتطبيق أحدث المعايير العالمية
ويعكس هذا الإنجاز الكبير حجم الجهود التي بذلتها فرق العمل داخل بنك مصر، بعدما خضعت جميع الإدارات والوحدات القانونية بالمراجعة والتدقيق الكامل للتأكد من توافق السياسات والإجراءات الداخلية مع المعايير الدولية المعتمدة في مجالات الحوكمة والتميز التشغيلي وإدارة المخاطر.
وأكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لـ بنك مصر، أن حصول البنك على هذه الشهادات الدولية يمثل ترجمة فعلية لاستراتيجية التطوير المستمر داخل القطاع القانوني، بما يسهم في رفع معدلات الكفاءة والإنتاجية ودعم مختلف الأنشطة المصرفية، مع الالتزام الكامل بأفضل الممارسات العالمية.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني بـ بنك مصر، أن هذه الاعتمادات الدولية تعكس قوة البيئة التشغيلية والقانونية داخل البنك، وقدرته على حماية حقوق العملاء وتوفير منظومة قانونية متطورة وآمنة، مؤكدًا أن بنك مصر يواصل العمل على تحديث أنظمته الداخلية بصورة مستمرة للحفاظ على ريادته داخل القطاع المصرفي المصري والإقليمي.
