أخطر ملف في حياة المصريين.. الحكومة هتعمل إيه في تموين الغلابة

هو إيه حكاية الدعم النقدي اللي الحكومة عاوزة تنفذه ده؟ وايه الفرق بين الدعم العيني والدعم النقدي؟ وايهع اللي هيحصل في منظومة التموين الفترة اللي جاية؟ وليه الحكومة قررت فجأة تفتح ملف من أخطر وأعقد الملفات الاقتصادية والاجتماعية في مصر؟ وإزاي هيتم التطبيق التدريجي لمنظومة الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل؟ وهل النظام الجديد ده هيقضي فعلا على التلاعب والسرقة وتسرب الدعم لغير مستحقيه ؟ وهل تنجح الدولة في إنهاء الملف الأكثر حساسية بعد عقود طويلة من تأجيل القرار بسبب تعقيداته السياسية والاجتماعية وتأثيراته المباشرة على ملايين المواطنين؟

الفكرة الأساسية للدعم النقدي بتقوم بالكامل على منح الأسر المستحقة مبالغ مالية مباشرة بدل منظومة السلع التموينية التقليدية المعتادة وده بهدف منح المواطنين مرونة أكبر في تحديد أولويات الإنفاق وفق احتياجاتهم الفعلية واليومية جوه البيوت وبناء على الخطط المعلنة فإن الحكومة تدرس حاليا آليات تنفيذ منظومة الدعم النقدي تمهيدا للإعلان عن التفاصيل النهائية خلال الفترة المقبلة في خطوة بتمثل تحول كبير وضخم في فلسفة الدعم الحكومي داخل البلاد والنظام الجديد ده من المتوقع والمستهدف إنه يساعد على تقليل التلاعب وتسرب الدعم بشكل ملحوظ إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان وصول المخصصات المالية إلى الفئات الأكثر احتياجا بصورة أكثر دقة ومنع الهدر اللي كان بيحصل في المنظومة العينية القديمة اللي استمرت لسنوات طويلة جدا وكانت بتشهد تساؤلات ومشاكل في التوزيع والوصول للمستحقين الفعليين للدعم في كافة الأماكن.

عشان الحكومة تحافظ على القوة الشرائية للمستفيدين وتواجه موجات الغلاء المستمرة أكدت الخطط الرسمية إنها ستراجع قيمة الدعم النقدي بصورة دورية ومستمرة وفق تطورات الأسعار ومستويات التضخم في الأسواق المصرية وده لإن الدعم الحالي المخصص للفرد على بطاقات التموين بيبلغ نحو 50 جنيها وهي قيمة واضحة بيعتبرها كثير من الاقتصاديين غير كافية أبدا في ظل الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع والخدمات وفي مشروع الموازنة الجديدة خصصت الدولة نحو 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة سنوية بلغت 11 في المية وده رقم ضخم جدا بيعكس استمرار الضغوط المالية المرتبطة بملف الدعم على الخزانة العامة للدولة وبيوضح ليه التحول للدعم النقدي بقى ضرورة لضبط النفقات وتحسين جودة حياة المواطن اللي محتاج يحس بقيمة الدعم في إيده ويقدر يشتري بيه اللي هو عاوزه فعلا ومن غير أي قيود تفرض عليه سلع معينة قد لا تكون من أولوياته الحقيقية.

ويبقى السؤال الأكثر حساسية والملف الأهم في القصة دي كلها متعلق بعدد المستفيدين ومين هيحصل على الدعم وآليات الاستحقاق الدقيقة لإن البيانات بتقول إن بيستفيد حاليا نحو 21 مليون أسرة من منظومة الدعم التمويني بينما استهدفت الحزمة الاجتماعية الأخيرة نحو 10 مليون أسرة فقط من حاملي بطاقات التموين بالإضافة إلى 5.2 مليون أسرة ضمن برنامجي تكافل وكرامة وده التفاوت الملحوظ اللي أثار تساؤلات كتير حول ما إذا كانت الحكومة تتجه فعليا إلى إعادة هيكلة قاعدة المستفيدين وتقليص أعداد الحاصلين على الدعم مستقبلا بهدف تركيز الدعم في يد الفئات الأكثر فقرا وااحتياجا لإن نجاح التجربة لن يعتمد فقط على التحول إلى النقد المباشر بل على قدرة الدولة على بناء قواعد بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا ومنع تسربه إلى غير المستحقين ومع اقتراب بدء التنفيذ يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة المصرية هو تحقيق التوازن المطلوب بين كفاءة الدعم والحماية الاجتماعية في وقت يواجه فيه المواطنون ضغوطا معيشية متزايدة بفعل التضخم وارتفاع تكاليف الحياة اليومية.