تعديلات قانون التصالح الجديدة.. انفراجة مرتقبة لأصحاب المخالفات أم تشديد جديد؟
يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء تطورات تشريعية جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم أوضاع المباني المخالفة، وفتح الباب أمام تسوية الأوضاع بشكل أكثر مرونة، مع تقليل التعقيدات الإدارية وتخفيف الأعباء على المواطنين، خاصة أصحاب المخالفات القديمة.
وتأتي التعديلات الأخيرة - بحسب تصريحات برلمانية للنائب محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، على قانون التصالح في وقت حساس، مع تزايد أعداد المباني غير المرخصة، ما يجعل القانون الجديد محل اهتمام واسع من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
المشكلة التي يستهدفها القانون
تتمثل المشكلة الأساسية في انتشار مخالفات البناء خلال السنوات الماضية نتيجة البناء غير المخطط، وصعوبة الإجراءات السابقة للتصالح، وارتفاع التكلفة، وتعقيد الاشتراطات الفنية، مما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في آليات التطبيق لتصبح أكثر مرونة وواقعية.
كانت طرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، حزمة من 8 تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، في إطار توجه الدولة لتيسير الإجراءات، وتسريع إنهاء الملفات المتأخرة، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والبعد الاجتماعي.
تعديلات قانون التصالح الجديدة
1- السماح بالتصالح في بعض المناطق ذات الطبيعة الخاصة
تشمل التعديلات السماح بالتصالح في بعض المناطق القريبة من المناطق الأثرية، ولكن وفق ضوابط صارمة تضمن عدم الإضرار بالطابع العمراني أو الأثري، مع مراعاة الاشتراطات التنظيمية الدقيقة.
2- السماح بالتصالح على الجراجات واستكمال الأعمال
تتضمن التعديلات إتاحة التصالح على الجراجات، بالإضافة إلى السماح باستكمال الأعمال الإنشائية مثل صب الأسقف والأدوار في بعض الحالات، بما يساهم في تقنين أوضاع قائمة بالفعل.
3- الاكتفاء بتقرير مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري
أصبح من الممكن الاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي معتمد بدلًا من التقارير الاستشارية المكلفة، وهو ما يهدف إلى تقليل الأعباء المالية على المواطنين وتسريع الإجراءات.
4- إعفاءات جزئية من اشتراطات الواجهات
تتضمن التعديلات إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات، خصوصًا في المباني المكتملة أو التي يصعب استكمال تشطيبها، لتسهيل إنهاء ملفات التصالح.
5- منح خصم 50% للفئات الأولى بالرعاية
تشمل التعديلات تخفيضات تصل إلى 50% لصالح مستفيدي “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا وتشجيعًا على تقنين الأوضاع.
6- تسريع الإجراءات وحل معظم المشكلات
تستهدف التعديلات الوصول إلى حل نحو 90% من المشكلات المتعلقة بملفات التصالح، عبر تبسيط الإجراءات وتقليل مراحل الفحص والاعتماد.
7- تفويض المحافظين ورؤساء الأحياء
تمنح التعديلات صلاحيات أوسع للمحافظين ورؤساء الأحياء لاعتماد النماذج النهائية للتصالح، بما يسرّع عملية البت في الطلبات ويقلل التكدس الإداري.
8- مد فترة العمل بالقانون عامًا إضافيًا
تشمل التعديلات مد فترة العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافي، لمنح فرصة أكبر للمواطنين لتوفيق أوضاعهم واستكمال ملفاتهم.
تعكس التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء توجهًا نحو تحقيق توازن بين تطبيق القانون وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في محاولة لإغلاق ملف ممتد لسنوات طويلة، مع فتح صفحة جديدة أكثر تنظيمًا في ملف العمران والبناء.
