مدبولي يتابع تطوير منظومة الدعم النقدي السلعي ويوجه بتوسيع اختيارات المواطنين
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، الجهود الجارية لتطوير آلية الدعم النقدي السلعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين والجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تطوير آلية الدعم النقدي السلعي يأتي ضمن توجه الدولة نحو تحديث منظومة الدعم والاستفادة من التجارب الحديثة التي طبقتها العديد من دول العالم، سواء من خلال التحول الكامل أو التدريجي إلى الدعم النقدي، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويمنح المواطنين مساحة أكبر لاختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أبرز محاور العمل الجاري تنفيذها لتطوير منظومة الدعم، موضحًا أن الهدف الأساسي يتمثل في رفع كفاءة آلية تقديم الدعم إلى مستحقيه، وتوسيع نطاق اختيارات الأسر المستفيدة، وتحسين كفاءة المنظومة الحالية.
وشدد وزير التموين على أن تطوير آلية الدعم النقدي السلعي لا يستهدف تقليل قيمة الدعم المقدم للمواطنين، وإنما يستهدف تطوير طريقة الاستفادة منه بما يحقق كفاءة أكبر ويمنح الأسر المستحقة حرية أوسع في تحديد احتياجاتها من السلع.
توسيع قائمة السلع أمام المواطنين
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن المنظومة الجديدة ستشهد توسيع قائمة السلع التي يمكن للمواطنين الحصول عليها، بحيث لا تقتصر على عدد محدود من السلع الأساسية المتاحة حاليًا، مثل الزيت والسكر والمكرونة، وإنما تمتد لتشمل مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية.
وتضم القائمة المقترحة عددًا من السلع الأساسية التي تحتاج إليها الأسر بصورة مستمرة، ومن بينها اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن، إلى جانب غيرها من المنتجات التي تدخل ضمن احتياجات المواطنين الغذائية.
وأشار وزير التموين إلى أن هذا التوسع يستهدف منح الأسر المستحقة مرونة أكبر في اختيار احتياجاتها، بدلًا من حصر الاستفادة من الدعم في مجموعة محددة من السلع، بما يجعل المنظومة أكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للمواطنين.
معالجة تحديات نظام الدعم العيني
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن تطوير آلية تقديم الدعم يستهدف أيضًا التعامل مع عدد من التحديات المرتبطة بالنظام العيني القائم، وفي مقدمتها محدودية الاختيارات وبعض صور الفقد والتسرب التي قد تؤثر على كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكد أن النظام الجديد سيتيح للمواطن الاستفادة من القيمة الفعلية المخصصة للسلع، بما يعزز قدرته على توجيه الدعم نحو المنتجات التي يحتاج إليها بالفعل، ويمنحه مساحة أكبر في تحديد مشترياته وفق احتياجات أسرته.
وشهد الاجتماع كذلك استعراض ملامح الخطة الإعلامية المقترحة للتعريف بالمنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي، وشرح أهدافها وآلياتها للمواطنين، مع العمل على الإجابة عن مختلف التساؤلات المتعلقة بطريقة تطبيقها والمزايا التي يمكن أن تحققها للأسر المستحقة.
وتستهدف الخطة الإعلامية توضيح طبيعة التغيير الذي ستشهده منظومة الدعم، والتأكيد على أن التطوير يركز على رفع كفاءة الدعم وتحسين وصوله إلى مستحقيه، مع توعية المواطنين بالفوائد المتوقعة من المنظومة الجديدة قبل بدء تطبيقها.
