التنمية المحلية تطرح 8 تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها

طرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، حزمة من 8 تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، في إطار توجه الدولة لتيسير الإجراءات، وتسريع إنهاء الملفات المتأخرة، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والبعد الاجتماعي.
وتضمنت التعديلات المقترحة مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي، والسماح بالتصالح على الجراجات بما لا يجاوز 3 أمتار، إلى جانب تفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد نموذجي (7) و(8)، بما يساهم في تسريع إجراءات البت في الطلبات.
كما شملت التعديلات السماح بالتصالح في المناطق المتاخمة للآثار، والاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في بعض الحالات التي يحددها مجلس الوزراء، بالإضافة إلى السماح باستكمال أعمال الدور، والإعفاء من تشطيب الواجهات، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين.
وتضمنت التعديلات أيضاً منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح لمستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة، في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وكشفت مصادر مطلعة أن نحو 250 ألف طلب تصالح ما زالت قيد الانتظار لحين إقرار التعديلات الجديدة، خاصة في ظل وجود حالات لم تشملها التشريعات الحالية، ما أدى إلى تعطل إنهاء الإجراءات لعدد كبير من الطلبات.
وأشارت المصادر إلى وجود مطالب بمد سريان القانون لمدة عامين إضافيين، لاستيعاب الطلبات القائمة والجديدة المتوقع تقديمها عقب إقرار التعديلات، بما يتيح للمواطنين استكمال المستندات المطلوبة وتحقيق حصيلة أكبر للدولة.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزيرة التنمية المحلية أن إجمالي طلبات التصالح بلغ نحو 2.007 مليون طلب، تم الانتهاء من 1.751 مليون طلب منها بنسبة إنجاز وصلت إلى 87%، فيما بلغت المتحصلات نحو 15.610 مليار جنيه وفقاً للمنظومة الإلكترونية المحوكمة.
وأضافت أن الوزارة شكلت لجاناً متخصصة تضم جهات حكومية ومقيمين عقاريين لتحديد أسعار التصالح وفقاً للبعد الاقتصادي والاجتماعي وعرض الشوارع، مشيرة إلى أنه تم تخفيض الأسعار أكثر من مرة، ووصلت في بعض المحافظات إلى 70%.