محافظ مصرف سوريا المركزي الجديد يتعهد بإعادة الاستقرار النقدي تدريجيًا وسط تحديات اقتصادية معقدة
أكد المحافظ الجديد لـ مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان، أن استقرار الاقتصاد السوري يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاون الدولة والقطاعين المصرفي والخاص، إلى جانب الاستفادة من خبرات الكفاءات السورية داخل البلاد وخارجها، مشددًا على أن أي سياسة نقدية لا تُقاس قيمتها إلا بمدى انعكاسها المباشر على حياة المواطنين.
وأوضح رسلان في منشور عبر صفحته على “فيسبوك” أنه يتولى قيادة المصرف المركزي في مرحلة وصفها بأنها من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث، في ظل تحديات معيشية واقتصادية متزايدة يواجهها المواطن بشكل يومي.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستعتمد على نهج هادئ ومسؤول يهدف إلى إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام، بعيدًا عن الحلول المؤقتة أو الإجراءات الارتجالية، مع التركيز على إصلاحات طويلة الأمد تعزز الثقة في النظام المالي.
وأكد المحافظ أن الثقة لا تُبنى عبر التصريحات، وإنما من خلال العمل الفعلي والشفافية وتحقيق النتائج على أرض الواقع، موضحًا أن هذا سيكون الأساس الذي سيعتمد عليه في إدارة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن استقرار الاقتصاد السوري مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف جميع القطاعات، بما فيها المصارف والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص، لضمان تجاوز المرحلة الحالية بأقل قدر من التحديات.
ولفت إلى أن تقييم أداء مصرف سوريا المركزي سيكون قائمًا على ما يتحقق فعليًا من نتائج، وليس على الخطاب الإعلامي أو التصريحات، مؤكدًا التزامه بهذا المبدأ منذ توليه المسؤولية رسميًا.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر مرسومًا بتعيين محمد صفوت رسلان محافظًا لمصرف سوريا المركزي، في خطوة تأتي ضمن تغييرات اقتصادية وإدارية تهدف إلى إعادة تنظيم المنظومة النقدية في البلاد.
