سوريا تشدد الرقابة على الأسواق وتحظر تداول الذهب الأجنبي غير المدموغ
أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا مجموعة من الضوابط الجديدة المنظمة لقطاع الصاغة وتداول الذهب، بهدف تعزيز الرقابة وحماية المستهلك وضمان مطابقة المصوغات للمعايير الرسمية المعتمدة.
وتأتي هذه القرارات لتنظيم حركة البيع والشراء داخل الأسواق السورية والتصدي لأي تجاوزات فنية أو سعرية.
إجراءات صارمة لتنظيم عمليات البيع والشراء
شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة اليومية الرسمية، حيث يمنع البيع بأسعار تفوق السعر المعلن أو الشراء بأقل من القيمة المحددة.
كما تم تحميل أصحاب المحال المسؤولية الكاملة عن دقة عيارات الذهب لديهم، مع إلزامهم بالتحقق الفني الدقيق من المشغولات المستعملة والأوزان الثقيلة والمسكوكات قبل تداولها.
وفيما يتعلق بالمصاغ المستعمل، تضمنت التعليمات ما يلي:
• حظر بيع الذهب المستعمل بصفته جديداً، مع ضرورة إيضاح حالة القطعة في الفاتورة.
• تحديد أجور صياغة الذهب المستعمل بحيث لا تتخطى نصف قيمة أجور القطع الجديدة المماثلة.
• منع استخدام أقفال عيارها أقل من عيار القطعة الذهبية، وإلزام الصاغة باستخدام أقفال من نفس العيار.
ضوابط الفواتير والبيانات التعريفية
ألزمت الهيئة الصاغة بضرورة تضمين الفواتير والبطاقات التعريفية لكافة البيانات الفنية، بما في ذلك وزن الأحجار والزينة المضافة.
كما شددت على عدم إصدار أي فاتورة تفتقر للبيانات النظامية التي تشمل: اسم المحل وعنوانه بالتفصيل، مواصفات القطعة بدقة، الوزن، سعر الجرام، أجور الصياغة، وتاريخ البيع بالإضافة إلى اسم المشتري.
منعت الضوابط الجديدة نشر أسعار الذهب أو تقديم عروض بيع للمصاغ الجديد والمستعمل عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة على قصر عمليات البيع على المحال المرخصة والمجهزة بالوسائل الفنية المطلوبة مثل الموازين المعتمدة وكاميرات المراقبة.
كما حظرت الهيئة بشكل قاطع تداول أو بيع الذهب الأجنبي الذي لا يحمل الدمغة السورية الرسمية، وذلك في إطار جهودها لضبط السوق المحلي ومنع دخول مصوغات غير مراقبة قانونياً، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض صاحب المحل للمساءلة القانونية.
