مليار جنيه أرباح.. المركزي للمحاسبات يرصد ملاحظات على «القناة للتوكيلات»

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عدد من الملاحظات والتحفظات بشأن القوائم المالية المعدلة لشركة القناة للتوكيلات الملاحية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، رغم تسجيل الشركة صافي ربح بعد الضريبة بلغ نحو 1.118 مليار جنيه، وإجمالي أصول بقيمة 2.606 مليار جنيه.

وشملت ملاحظات الجهاز ملفات متعددة، من بينها الأصول الثابتة والمخزون والأرصدة المدينة والدائنة والموقف الضريبي، إلى جانب عدد من الأصول غير المستغلة والأرصدة التي تعود إلى سنوات سابقة.

ملاحظات على حصر الأصول الثابتة

أوضح التقرير أن الشركة لم تقدم محاضر مطابقة كشوف جرد الأصول الثابتة مع الأرصدة الدفترية في 30 يونيو 2026، كما أشار إلى عدم توافر دفاتر تحليلية كافية توضح بيانات كل أصل بصورة تفصيلية، فضلًا عن عدم تكويد جميع الأصول بالشكل الذي يسهل عمليات الجرد والرقابة.

كما رصد الجهاز عدم قيام الشركة بمراجعة القيمة التخريدية للأصول والأعمار الإنتاجية المقدرة لها، وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 10 الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها.

وتناول التقرير أيضًا مساهمة الشركة في أصول غير مملوكة لها وتستخدم لخدمة أغراضها، حيث بلغت الإضافات المتعلقة بتجهيز ساحات سفاجا نحو 54.5 مليون جنيه.

وأشار الجهاز إلى وجود فارق في قيمة بعض الأعمال، إذ أدرجت الشركة أعمال الحماية المدنية والكهرباء ومنظومة الكاميرات بقيمة 32.658 مليون جنيه، بينما بلغت قيمتها وفق الفاتورة الإلكترونية نحو 33.937 مليون جنيه، بفارق 1.279 مليون جنيه يمثل غرامة تأخير وتكاليف أخرى جرى خصمها من مستحقات الشركة المنفذة.

أرصدة عملاء لم تتم تسويتها

رصد التقرير قصورًا في أعمال الجرد السنوي للمخزون، مع عدم تقديم نتائج مطابقة الجرد مع الأرصدة الدفترية، فضلًا عن عدم إتاحة قيمة المخزون على مستوى كل صنف للتحقق من صحة الأرصدة.

كما كشف وجود أرصدة دائنة للعملاء متوقفة منذ عدة سنوات، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 15.2 مليون جنيه بتوكيل دمنهور، و2.6 مليون جنيه بتوكيل أسيوط، بالإضافة إلى 973 ألف جنيه بقطاع السياحة تمثل متحصلات متبقية عن رحلات داخلية أو خارجية نفذت خلال سنوات سابقة ولم تتم تسويتها.

كما تضمن المركز الرئيسي رصيدًا مدينًا تحت التسوية بقيمة 78.4 مليون جنيه، ناتجًا عن فروق بحساب تذاكر السفر وبوالص الشحن بحسابات نويبع، دون تحديد طبيعة هذه الفروق وأسبابها.

نزاعات ضريبية تتجاوز المخصص

وأظهر التقرير أن مخصص الضرائب بلغ نحو 147.6 مليون جنيه في نهاية يونيو 2026، بعد تدعيمه خلال العام المالي بنحو 15 مليون جنيه.

في المقابل، بلغ إجمالي النزاعات الضريبية غير المسددة نحو 185.5 مليون جنيه، منها 97.2 مليون جنيه لضريبة الدخل عن الفترة من 2013/2014 حتى 2022/2023، و86.3 مليون جنيه لضريبة القيمة المضافة عن الفترة من يوليو 2016 حتى يونيو 2024، إلى جانب مطالبات بضريبة دمغة بقيمة 1.9 مليون جنيه.

وأشار الجهاز إلى أن الشركة لم تقدم دراسة شاملة توضح قيمة النزاعات الضريبية والمخصص اللازم لمواجهتها، وطالب بإعداد دراسة حديثة للموقف الضريبي وإعادة تقييم قيمة المخصص وإجراء التسويات المطلوبة.

أرصدة بنكية ومديونيات قيد التسوية

تضمنت الملاحظات رصيدًا مدينًا بقطاع السياحة يبلغ نحو 1.2 مليون جنيه، متوقفًا منذ عام 2020، بما يعادل 95 ألف ريال سعودي، ويمثل مبلغًا مودعًا باسم الشركة في محفظة بنكية لدى بنك الخليج بفرع جدة لصالح وكيل خدمات المعتمرين.

كما رصد الجهاز رصيدًا بنحو 477 ألف جنيه بتوكيل أسوان، يعادل 9612 دولارًا، يمثل مبلغًا متبقيًا لدى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ عام 2024، مع وجود اختلاف بين الرصيد الدفتري والمصادقة الواردة من الهيئة.

ولم تقدم الشركة أيضًا بيانًا تحليليًا لأرصدة التأمينات لدى الغير، والبالغة نحو 539 ألف جنيه، أو المستندات المؤيدة لصحة تلك الأرصدة.

كما لم تتوافر بعض شهادات البنوك التي تؤيد صحة أرصدة الشركة في 30 يونيو 2026، ومن بينها رصيد بقيمة 53 ألف جنيه يمثل غطاء خطاب ضمان نقدي لدى البنك الأهلي المصري بتوكيل دمنهور.

36.4 مليون جنيه توزيعات معلقة

كشف التقرير استمرار وجود أرصدة مرحلة منذ سنوات في حساب دائني التوزيعات، بإجمالي بلغ نحو 36.4 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2026.

وتوزعت هذه القيمة بين نحو 15.9 مليون جنيه تمثل توزيعات حصة العاملين، و20.5 مليون جنيه تمثل توزيعات حصة المساهمين.

وطالب الجهاز ببحث هذه الأرصدة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقانون، كما أشار إلى وجود نواقص في بعض الإفصاحات المرفقة بالقوائم المالية، خاصة ما يتعلق بالأصول الثابتة المعطلة والأصول المرهونة والقيود على ملكيتها والمخصصات والالتزامات المحتملة.

أصول غير مستغلة وسيارات متوقفة

رصد الجهاز أصولًا ثابتة غير مستغلة بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 16.2 مليون جنيه، من بينها سيارات وأتوبيسات سياحية بتكلفة بلغت نحو 13.4 مليون جنيه.

وبحسب التقرير، لم يعمل بعض هذه الأصول خلال العام المالي، بينما سجلت أصول أخرى فترات تشغيل محدودة.

كما شملت الملاحظات مبنى مملوكًا للشركة في شارع الجمهورية تبلغ مساحته نحو 3500 متر مربع، بقيمة واردة بالتقرير تبلغ نحو 256 ألف جنيه.

وسجل التقرير استمرار توقف اللنش «قناشيب 21» منذ يونيو 2021، رغم أن تكلفته بلغت نحو 647 ألف جنيه، إلى جانب وسائل نقل أخرى معطلة منذ سنوات.

وأشار التقرير كذلك إلى وجود سيارة بالمركز الرئيسي في بورسعيد بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 7 ملايين جنيه، فضلًا عن 15 محركًا بحريًا من طرازي فولفو ومان جرى تخريدها، دون الاستفادة من قيمتها البيعية رغم موافقة الجمعية العامة للشركة في فبراير 2026 على إجراءات البيع.

مخزون راكد ومديونية منذ 2004

تضمن التقرير رصد مخزون مخلفات بقيمة نحو 272 ألف جنيه، يمثل محركات بحرية سبق تخريدها منذ سنوات.

كما بلغ المخزون الراكد من قطع الغيار والمواد والمهمات نحو 190 ألف جنيه، ويشمل 579 صنفًا من قطع غيار السيارات والمحركات البحرية الخاصة بأصول لم تعد موجودة بالشركة.

وكشف الجهاز استمرار وجود رصيد مدين لدى أحد العملاء منذ عام 2004 بقيمة نحو 22.1 مليون جنيه، بما يعادل 449.962 ألف دولار وفق سعر الصرف في 30 يونيو 2026.

وأشار التقرير إلى تكوين مخصص خسائر ائتمانية بالقيمة كاملة، وصدور أحكام لصالح الشركة بشأن المديونية، دون تمكنها من تنفيذ تلك الأحكام وفقًا لما ورد في التقرير.

11.2 مليون جنيه بحسابات نويبع

بلغ رصيد هيئة موانئ البحر الأحمر ضمن الحسابات الدائنة لدى المصالح والهيئات نحو 1.8 مليون جنيه، وهي أرصدة متوقفة منذ عدة سنوات بسبب خلافات مع الهيئة، مع عدم إجراء المطابقات بين الطرفين خلال هذه الفترة.

كما بلغ رصيد الحسابات الدائنة بحسابات نويبع نحو 11.2 مليون جنيه، ويمثل مستحقات لجهات مرتبطة بتذاكر وبوالص شحن الجسر العربي.

ويتضمن الرصيد نحو 3.5 مليون جنيه مستحقات عن يونيو 2026، إلى جانب 7.7 مليون جنيه تمثل رصيدًا مرحلًا من أعوام سابقة لم تتضح للجهاز طبيعته.

كما تضمن الرصيد خسائر فروق عملة تخص العام المالي 2025/2026 بقيمة نحو 1.3 مليون جنيه، نتيجة اختلاف أسعار صرف المبالغ المستحقة للغير بالدولار عند الاستحقاق عن أسعار الصرف وقت السداد.

وبالنسبة للضرائب، بلغ رصيد حساب مصلحة الضرائب لضريبة الدخل نحو 38.7 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، بينما قدرت الشركة ضريبة الدخل عن العام المالي 2025/2026 بنحو 40.8 مليون جنيه، دون إعداد الإقرار الضريبي لضريبة الدخل، بحسب التقرير.

تحفظ على القوائم المالية

وفي ختام المراجعة، أبدى الجهاز المركزي للمحاسبات رأيًا تحفظيًا على القوائم المالية للشركة.

وأوضح التقرير أنه باستثناء تأثير الملاحظات والتحفظات الواردة به، فإن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها المهمة، عن المركز المالي لشركة القناة للتوكيلات الملاحية في 30 يونيو 2026، وكذلك أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح ذات الصلة.