المالية: «سند المواطن» جمع 7.7 مليار جنيه بعائد 17.75%
كشفت نيفين منصور مستشار وزير المالية، أن أداة “سند المواطن” حققت حصيلة بلغت 7.7 مليار جنيه خلال مرحلتين من الطرح، في إطار توجه الدولة لتعزيز أدوات الادخار والاستثمار الآمن للأفراد داخل السوق المصرية.
ويأتي “سند المواطن” كأداة استثمارية حكومية موجهة للأفراد، تتيح الاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية بعائد تنافسي يصل إلى 17.75%، مع حد أدنى للاكتتاب يبدأ من 1000 جنيه فقط.
ما هو سند المواطن؟
يُعد “سند المواطن” إحدى أدوات الاستثمار الجديدة التي تهدف إلى:
توفير عائد ادخاري آمن للأفراد
إتاحة الاستثمار في السندات الحكومية مباشرة
تعزيز الشمول المالي
توسيع قاعدة المستثمرين من المواطنين
ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة المالية لتنويع الأدوات الادخارية المتاحة في السوق.
حصيلة مرحلتي طرح سند المواطن
أوضحت نيفين منصور أن المرحلة الأولى سجلت نحو 5.7 مليار جنيه، فيما بلغت المرحلة الثانية قرابة 2 مليار جنيه.
ليصل إجمالي الحصيلة إلى 7.7 مليار جنيه، مع العمل على طرح مراحل جديدة خلال الفترة المقبلة.
عائد سند المواطن 2026
يوفر “سند المواطن” للمستثمرين:
عائد سنوي يصل إلى 17.75%
حد أدنى للاكتتاب يبدأ من 1000 جنيه
أداة استثمار حكومية منخفضة المخاطر
ويستهدف منافسة أدوات الادخار التقليدية مثل شهادات البنوك.
أماكن الاكتتاب في سند المواطن
بدأ الطرح عبر مكاتب البريد المصري، مع خطة للتوسع لاحقًا عبر البنوك، بهدف:
زيادة عدد المستفيدين
تسهيل الوصول للأداة الاستثمارية
توسيع شبكة التوزيع داخل مصر
دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير السوق
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار جهودها في تطوير سوق الاستثمار غير المصرفي، من خلال التوسع في صناديق الاستثمار المتنوعة مثل:
صناديق الذهب
صناديق الفضة
الصناديق العقارية
وأشارت إلى وجود 4 صناديق عقارية بإجمالي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه.
الرقابة وحماية المستثمرين
أوضح محمد جبريل أن الهيئة تعتمد على منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى حماية المستثمرين من خلال:
المتابعة اللحظية للأسواق
الربط الإلكتروني بين الجهات المالية
تطبيق نظام “اعرف عميلك”
الرقابة على التداول والشركات
كما شدد على أهمية التحول الرقمي في تعزيز الشفافية داخل الأسواق المالية.
هل “سند المواطن” بديل لشهادات البنوك؟
يرى خبراء أن “سند المواطن” يمثل منافسًا قويًا لشهادات الادخار البنكية، لكنه يختلف عنها في كونه:
مرتبطًا مباشرة بأدوات الدين الحكومية
أكثر ارتباطًا بالسياسات المالية للدولة
منخفض المخاطر لكنه أقل مرونة من بعض الشهادات
ويظل الاختيار النهائي للمستثمر مرتبطًا بهدفه من الادخار والاستثمار.
