بورصة مصر تستعد لانتعاشة قوية.. توسع في الأدوات المالية وزيادة المستثمرين خلال المرحلة المقبلة
تترقب البورصة المصرية مرحلة جديدة من النشاط والنمو خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بخطط توسع في الأدوات المالية المتاحة وزيادة قاعدة المتعاملين في سوق المال، إلى جانب جهود مكثفة لتعزيز الوعي الاستثماري وتطوير بيئة التداول.
وأكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن سوق المال في مصر يتجه نحو “طفرة كبيرة” خلال الفترة القادمة، سواء على مستوى إطلاق أدوات مالية جديدة أو من خلال توسيع قاعدة المستثمرين، بما يدعم زيادة السيولة وتحسين كفاءة السوق.
تطوير أدوات السوق وزيادة الوعي الاستثماري
أوضح رئيس البورصة أن الإدارة تستهدف تبسيط مفاهيم الاستثمار داخل سوق المال، والتعريف بأهمية الادخار والاستثمار المنظم، بما يسهم في بناء محافظ استثمارية مستقرة للأفراد والمؤسسات.
وأشار إلى أن البورصة المصرية حققت مؤخرًا مستويات تداول قياسية تجاوزت 12 مليار جنيه، بالتزامن مع أداء قوي للمؤشرات، وهو ما يعكس حالة من الزخم الإيجابي داخل السوق خلال الفترة الأخيرة.
تعزيز الثقافة المالية وبناء جيل جديد من المستثمرين
وفي إطار خطط التطوير، يجري العمل على نشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع المختلفة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، من خلال إدخال مفاهيم الاستثمار والادخار ضمن المناهج الدراسية، بهدف إعداد أجيال جديدة قادرة على التعامل مع أدوات السوق بشكل واعٍ ومنظم.
نظرة إيجابية للاستثمار في السوق المصري
من جانبه، أكد عدد من مسؤولي القطاع المالي أن السوق المصري يمتلك فرصًا استثمارية كبيرة، رغم التحديات الإقليمية والتقلبات الاقتصادية، مشيرين إلى قدرة الاقتصاد المحلي على جذب استثمارات طويلة الأجل وتعزيز النمو خلال المرحلة المقبلة.
كما أشاروا إلى أن السوق المصرية يعيد اكتشاف قيمته الحقيقية، مع تزايد اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
دعم حكومي وتوسيع دور القطاع الخاص
وفي سياق متصل، تواصل الحكومة تنفيذ خططها الخاصة ببرنامج الطروحات، والذي يستهدف إدراج عدد من الشركات الحكومية في البورصة، بما في ذلك شركات تابعة للقوات المسلحة، ضمن توجه أوسع لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار.
كما يتم العمل على تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يضمن تعزيز الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين، إلى جانب تطبيق نماذج حديثة في الحوكمة وإدارة الشركات المملوكة للدولة.
