إشادة دولية باحترافية مصر.. اجتياز مراجعة "تقرير الشفافية الأول" لمواجهة التغير المناخي بنجاح
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن نجاح مصر في اجتياز مراجعة تقرير الشفافية الأول بنجاح كبير.
وجاء هذا الإعلان عقب اختتام فعاليات أسبوع المراجعة الفنية الدولية لتقرير الشفافية الأول كل سنتين (BTR1)، والذي استضافته القاهرة خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل 2026.
وقد جرت أعمال المراجعة تحت إشراف سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، لضمان الامتثال للمعايير الدولية.
أكدت الدكتورة منال عوض أن التقرير حظي بإشادة دولية واسعة نظراً للمستوى العالي من الاحترافية والدقة التي أظهرتها الكوادر المصرية في إعداده.
وأوضح فريق المراجعين الدوليين أن مصر أصبحت من أوائل الدول النامية التي تنجح في تقديم ومراجعة تقريرها وفقاً للمعايير الأممية الجديدة والصارمة.
ومن جانبه، هنأ السيد "كيوتو تنابي"، رئيس فريق المراجعين الدوليين، الفريق الوطني المصري على جودة البيانات، مؤكداً أن هذا الانتهاء يعكس التزام مصر الصارم بتعهداتها الدولية وريادتها الإقليمية في إدارة ملف المناخ على أسس علمية.
شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن هذه الخطوة الرائدة ستساهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة الدولية في السياسات المصرية.
وأوضحت أن المراجعة الناجحة ستفتح الأبواب لجذب الاستثمارات الخضراء وتسهيل الحصول على التمويل المناخي الميسر.
كما تساهم هذه المراجعة في تطوير السياسات الوطنية من خلال توفير رؤية واضحة لصناع القرار حول فعالية الإجراءات الحالية، وتمكين الخبراء المصريين من العمل وفق أحدث المنهجيات العالمية (IPCC) لحساب الانبعاثات.
تأتي هذه المراجعة كجزء من التزامات مصر بموجب "إطار الشفافية المعزز" لاتفاق باريس للمناخ.
وقد شمل الفحص الدقيق تحديثات شاملة حول جرد غازات الاحتباس الحراري، ورصد التقدم المحرز في سياسات التخفيف والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما ركز التقرير على تقييم تنفيذ المساهمات الوطنية في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والبترول والنقل، إلى جانب توثيق الاحتياجات التمويلية والتكنولوجية اللازمة لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنياً (NDCs).
ويُعد "تقرير الشفافية كل سنتين" البديل الحديث والأكثر دقة للتقارير السابقة، ويتم إعداده عبر مشروع مشترك بين وزارة التنمية المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
