بين ضغوط التضخم ومخاوف خروج الأموال الساخنة.. ماذا ينتظر البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة؟

مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، تتزايد التكهنات حول مسار السياسة النقدية في ظل مشهد اقتصادي معقد يتشابك فيه الواقع المحلي مع التحولات العالمية. 

وتواجه لجنة السياسات النقدية معادلة دقيقة، حيث تترقب تحقق شروط أساسية لخفض أسعار الفائدة، وسط ضغوط تضخمية مستمرة، وتداعيات السياسات النقدية الدولية، وتأثيرات التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية التي تعصف بالاقتصاد العالمي.

اجتماع البنك المركزي المقبل لتحديد أسعار الفائدة

 يأتي هذا الاجتماع في وقت حرج، إذ تسعى مصر إلى تحقيق توازن دقيق بين تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات من جهة، والحفاظ على استقرار السوق المالي ومنع نزيف رؤوس الأموال الساخنة من جهة أخرى، وفي ظل هذه التحديات، تبرز أهمية المؤشرات التي تعتمدها اللجنة، مثل معدل التضخم المستهدف، وتأثير قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي، فضلاً عن المتغيرات الجديدة التي فرضتها السياسات الاقتصادية العالمية، كالرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة.. والقرار المتوقع

المفاجأة المنتظرة من البنك المركزي المصري.. وآخر التوقعات عن اجتماع استثنائي لخفض الفائدة

ولكن يبقى السؤال الأهم: ماذا ينتظر البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، وما هي أبرز العوامل التي ستؤثر على قرار لجنة السياسات في هذا الاجتماع؟.. هذا ما سنحاول تقديم الإجابة عليه لقراء بانكير في هذا التقرير.

المحددات الرئيسية لقرار البنك المركزي في اجتماعه المقبل

قال الدكتور محمد البهواشي إن قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب، يخضع لحزمة من العوامل بالغة التعقيد، يأتي في مقدمتها معدل التضخم، باعتباره المؤشر الأهم في تقييم الوضع النقدي الداخلي، مشيرًا إلى أن المركزي كان يستهدف خفض التضخم إلى مستوى 9%، بهامش تحرك لا يتجاوز 1 إلى 2%، وهو الهدف الذي اقتربت منه الدولة، لكن دون أن يتحقق بشكل كامل، في ظل استمرار بعض الضغوط السعرية.

وأضاف “البهواشي”، في تصريحات خاصة لـ بانكير، أن معدل التضخم لا يزال أعلى من النطاق المستهدف، مما يجعل خيار تثبيت سعر الفائدة هو الأقرب على طاولة لجنة السياسة النقدية، خاصة أن خفض الفائدة في هذه المرحلة قد يعزز من معدلات الإنفاق، ويولد ضغوطًا تضخمية جديدة يصعب احتواؤها على المدى القريب.

هل تؤثر قرارات الفيدرالي على تحديد أسعار الفائدة؟ 

وأشار البهواشي إلى أن العامل الخارجي لا يقل أهمية عن الداخلي، موضحًا أن ما يصدر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من قرارات بشأن أسعار الفائدة، ينعكس بشكل مباشر على أسواق المال في الدول الناشئة، ومن بينها مصر، وذلك نظرًا لارتباط حركة رؤوس الأموال الساخنة بمستويات العائد في الخارج.

وأوضح أن استمرار الفيدرالي الأمريكي في اتباع سياسة نقدية متشددة ورفع أسعار الفائدة، يدفع الدول النامية، ومن ضمنها مصر، للحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة لضمان بقاء التدفقات المالية الأجنبية، وتفادي خروج استثمارات المحافظ التي تبحث عن عوائد أعلى بأقل درجات المخاطرة.

خوف من خروج الأموال الساخنة من مصر

وتابع: "وجود رؤوس الأموال الساخنة داخل السوق المصري يظل أحد المرتكزات الأساسية التي تضعها الدولة في الاعتبار عند اتخاذ القرار، ليس فقط لضمان استقرار سعر الصرف، وإنما أيضًا لتوفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي".

ولفت البهواشي إلى أن تصاعد الحرب التجارية العالمية، وما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا من التوجه نحو فرض رسوم جمركية جديدة، يعزز المخاوف بشأن ارتفاع مستويات التضخم العالمية، وهو ما قد ينعكس على واردات مصر ويؤثر على الأسعار المحلية، مما يعزز من احتمالية تثبيت الفائدة مؤقتًا لتفادي أية قفزات تضخمية مفاجئة.

تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمار

وحول انعكاسات أسعار الفائدة على الاستثمار، أقر البهواشي بأن الفائدة المرتفعة تمثل عبئًا على مجتمع الأعمال، إلا أن الدولة تتحرك في مسارات موازية لتقديم حوافز قوية للاستثمار الخارجي، لضمان استمرار تدفق رؤوس الأموال طويلة الأجل، حتى في ظل بيئة نقدية تتسم بالحذر.

واختتم تصريحاته قائلًا: "معدل التضخم، وتوجهات السياسة النقدية العالمية، واستمرار الحرب التجارية، جميعها تمثل مثلثًا حاكمًا لقرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل، وفي ضوء ما تشهده الساحة الدولية من تقلبات، فإن خيار التثبيت يظل هو السيناريو الأقرب، لحماية السوق المحلي من اضطرابات محتملة قد تتولد من تغير مفاجئ في الفائدة".

موعد اجتماع البنك المركزي 

يذكر أن لجنة السياسات بالنبك المركزي المقبل، ستجتمع يوم 17 أبريل الجاري لتحديد أسعار الفائدة بالبنوك المصرية، حيث يعد هذا الاجتماع الثاني ضمن سلسلة من ثمانية اجتماعات مقررة انعقادها خلال عام 2025.

وقد بدأت السنة باجتماع أول في 20 فبراير الماضي، حيث قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، وهي 27.25% للإيداع لليلة واحدة، و28.25% للإقراض، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%.