3 سيناريوهات هيكون منهم واحد.. شوف أقرب القرارات اللي هتخرج عن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي
في اجتماع قريب قوي هتعقده لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هيحدد مصير الاقتصاد والاستثمار في مصر.. ياتري اية السيناريوهات المطروحة قدام اللجنة واية هيا اقرب القرارات اللي ممكن تخرج عنه.
زي ما احنا عارفين أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بتعقد اجتماع دوري كل فترة، والاجتماع ده بيكون هدفه مناقشة اسعار الفائدة في مصر، والقرار اللي بيخرج عنه بيكون صادر بناء علي معايير محددة، ودراسة وافية لمتغيرات السوق والتضخم في مصر واللي هو كان المتحكم الأول والاخيرة في تحديد اسعار الفايدة خلال الفترات اللي فاتت، وفعلا الدولة قدرت بنجاح أنها تحد منه وتقلله لأقصي درجة، وحاليا هو في انخفاض كبير مقارنة بالفترات اللي فاتت؟.
طيب الاجتماع الجديد للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي هيكون امتي؟.
لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي هتعقد اجتماعها الجديد يوم 17 أبريل، والاجتماع ده له اهمية خاصة للاغلب الشغب المصري خصوصا الناس اللي عندها اهتمام بالاستثمار سواء كان الاستثمار في الذهب أو العقارات أو الشهادات أو حتي مهتيمن بالاقتصاد العادي خصوصا أن القرار اللي بيخرج عنه لجنة السياسات النقدية بيكون مؤثر وبشكل كبير علي اغلب الاسعار والقرارات الاقتصادية للحكومة في الفترات اللي جاية.
لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي قدامها 3 سيناريوهات هتناقشهم في اجتماعها اللي جاي، وهيتم اعتماد سيناريو واحد منهم أولهم هو الابقاء وتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب لفترة جديدة، وده قرار قابل للتطبيق خصوصا ن الحكومة بتستهدف زيادة التحكم في التضخم في الفترات اللي جاية، وعايزة تخفضه بنسبة كبيرة علشان تتحكم في الزيادات المتوقعة في الأسعار خصوصا أن قرارات الحكومة واللي هتصدر في وقت قريب قوي بزيادة اسعار البنزين والسولار، واللي هيعلن عنها خلال ساعات قليلة قوي.
تاني السيناريوهات اللي اللجنة هتناقشه في اجتماعها اللي جاي واللي هيكون يوم 17 ابريل هو رفع اسعار الفايدة في مصر ، وده سيناريو مستبعد تماما عن المناقشة خصوصا أن اسعار الفايدة في مصر مرتفعة تماما وصعب جدا الحكومة تاخذ قرار برفع اسعار الفايدة في وقت اغلب البنوك المركزية حوالين العالم بتخفضها.
ثالث سيناريو مطروح قدام اللجنة وده الاقرب وكل التوقعات بتقول أنه هو اللي هيتم تطبيقه هو تخفض اسعار الفايدة في مصر، خصوصا أن الحكومة قدرت بنسبة كبيرة أنها تتحكم وتخفض التضخم في مصر، وكمان بسبب الاضرار الكبيرة لاسعار الفايدة المرتفعة علي الاقتصاد القومي، خصوصا أن في نسبة كبيرة من المستثمرين واصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة قفلوا ابواب رزقهم وقرروا انهم يشغلوا فلوسها في الاستثمار في الشهادات واللي بالنسبة لهم بديل أمن ومكسبه مضمون ومعروف ومفهوش اي مخاطرة بالفلوس، خصوصا ان بيكون عارف مكسبة كام وهياخذه امتي وكمان محافظ علي اصول فلوسه.
