ثبات أم تراجع.. توقعات التضخم في مصر لشهر مارس 2025 بالتزامن مع تكهنات بدء خفض الفائدة
شهدت مصر خلال الشهور القليلة الماضية تراجع معدلات التضخم والتي كان آخرها ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 246.8 نقطة خلال فبراير 2025، مسجلا تضخما سنويًا قدره 12.5% مقارنة بـ 23.2% في يناير 2025.
تراجع معدلات التضخم فى مصر
وعزي خبراء الإقتصاد هذا التراجع إلى لانخفاض أسعار بعض السلع، وكذلك السلع والخدمات المرتبطة بصيانة المنازل، وعليه يتساءل الكثيرون حول استمرار هذا التراجع خلال شهر مارس 2025.
وفى هذا الإطار توقع الدكتور خالد الشافعي الخبير الإقتصادي، إما ثبات معدلات التضخم خلال شهر مارس أو الانخفاض قليلا، حيث يرتبط معدلات التضخم بأسعار السلع والتي لازالت ثابتة حتى هذه اللحظة وخاصة المنتجات الزراعية والخضروات لافتا إلى أن كل هذا يعمل علي انخفاض أسعار السلع وبالتالي التأثير علي التضخم بالانخفاض.
عدة عوامل تؤثر على معدل التضخم في مصر
وتابع الشافعي فى حديثه لـ«بانكير» أن هناك عدة عوامل تؤثر علي معدل التضخم من بينها أسعار المحروقات حيث أنه فى حالة رفع الدعم عن المحروقات يؤدي هذا بطبيعة الحال إلي زيادة أسعار السلع و زيادة تكلفة التشغيل وعليه عودة ارتفاع التضخم مجددا.
وأوضح الخبير الإقتصادي إلى أن تقليل وتيرة رفع الدعم عن المحروقات بشكل متوازن وتفعيل الرقابة بفاعلية وضبط الاسعار بحيث تشهد السلع ارتفاع تدريجي، يؤدي ذلك ارتفاع أسعار السلع بشكل محدود ماينعكس بشكل إيجابي علي معدلات التضخم.
وأكد أن العمل بشكل منظم فيما يخص رفع الدعم عن المحروقات والاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة سيؤدي ذلك لإحداث فارق فى صالح الوطن وبما يساهم فى ضبط الأسعار وبالتالي استقرارها .
صندوق النقد يتوقع انخفاض التضخم لـ13.4%
وكانت صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بإن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قال فى وقت سابق إن الحكومة تستهدف انخفاض معدل التضخم لـ 10% عام 2026، مؤكدا أن الاحتياطيات الدرلارية مستقرة.
