توقعات متفائلة بنمو الاقتصاد المصري.. ماذا قالت المؤسسات الدولية؟
يبدو أن الاقتصاد المصري يستعد لمرحلة جديدة من النمو والاستقرار في عام 2025، وفقًا لتوقعات متفائلة أصدرتها مؤسسات دولية كبرى مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ووكالات التصنيف الائتماني مثل "فيتش".
وهذه التوقعات تأتي بعد سنوات من التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد، بما في ذلك أزمة النقد الأجنبي في 2022-2023، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، لكن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على تحقيق طفرة ملحوظة.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نسلط الضوء على توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري في 2025.
صندوق النقد الدولي: نمو يصل إلى 4.2% في 2025
وفي تقرير حديث، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.2% في العام المالي المنتهي في يونيو 2025، مع إمكانية الوصول إلى 5% على المدى المتوسط.
وهذه التوقعات تستند إلى جملة من العوامل، أبرزها تحسن الأوضاع الإقليمية وتراجع الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر بحلول منتصف 2025، وهو ما سيعزز من إيرادات قناة السويس، أحد الموارد الرئيسية للنقد الأجنبي.
كما أشار الصندوق إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بقرض قيمته 8 مليارات دولار، والذي يمتد حتى سبتمبر 2026، سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الاستثمارات.
ومديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أكدت في تصريحات سابقة أن الإجراءات الإصلاحية الأخيرة، مثل تحرير سعر الصرف والسياسات النقدية المشددة، ستساهم في خفض التضخم إلى مستويات معقولة، حيث يتوقع الصندوق انخفاضه إلى 16% بنهاية العام المالي 2024/2025، مع استمرار التراجع لاحقًا.
وهذا التحسن المتوقع في معدلات التضخم من شأنه أن يعزز الاستهلاك الخاص ويرفع من مستويات المعيشة.
وكالة فيتش: انتعاش السياحة وتحويلات المصريين
من جانبها، قدمت وكالة "فيتش سوليوشنز" رؤية متفائلة مماثلة، حيث توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% في 2025، مدفوعًا بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت الوكالة إلى أن عدد السياح الوافدين إلى مصر سيرتفع بنسبة 5.5% سنويًا ليصل إلى 16.8 مليون سائح في 2025، مع توقعات باستمرار النمو ليبلغ 18.8 مليون سائح بحلول 2028، وهذا الانتعاش يعكس نجاح الجهود الحكومية في الترويج للسياحة، خاصة مع افتتاح مشروعات كبرى مثل المتحف المصري الكبير.
كما رجحت "فيتش" أن يتباطأ التضخم إلى 12.5% بنهاية 2025، ليصل إلى 10.6% بحلول منتصف 2026، وهو ما يتماشى مع توقعات صندوق النقد، مما يعزز من الثقة في السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري.
البنك الدولي: استقرار رغم التحديات
وعلى الرغم من خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 2024/2025 إلى 3.5% بسبب تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات في البحر الأحمر، إلا أنه أبدى تفاؤلاً حذرًا بمستقبل الاقتصاد في 2025.
وأشار البنك إلى أن صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، التي جذبت استثمارات ضخمة، ستساهم في تعزيز النمو، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين.
رؤية الحكومة المصرية
وتتفق هذه التوقعات الدولية مع مستهدفات الحكومة المصرية، التي تسعى لتحقيق نمو بنسبة 4% في العام المالي 2024/2025، وفقًا لتصريحات وزارة المالية.
ورغم هذا التفاؤل، لا تزال هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصري، مثل الحاجة إلى تعزيز تدفقات النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على الواردات، ولكن الإصلاحات المستمرة، مثل برنامج الطروحات الحكومية وتشجيع القطاع الخاص، تظهر التزام الحكومة بمواجهة هذه العقبات.
ومع تلاشي الضغوط الجيوسياسية المتوقع في النصف الثاني من 2025، يبدو أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة قد تعيد تشكيل مكانتها الاقتصادية إقليميًا وعالميًا.
وتعكس توقعات المؤسسات الدولية ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، مدعومة بإصلاحات طموحة ودعم دولي قوي، ومع استمرار هذه الجهود، قد تشهد مصر طفرة اقتصادية تسهم في تحسين مستوى معيشة مواطنيها وتعزز من مكانتها كلاعب رئيسي في الأسواق الناشئة.
