لو عندك منازعات مع الضرائب.. اعرف تعمل ايه
تعد المنازعات الضريبية من التحديات التي قد تواجه الأفراد والشركات، مما يستدعي فهمًا دقيقًا للإجراءات المتاحة لحل هذه النزاعات بفعالية ووفقًا للقانون، وحرصت الحكومة على توفير آليات قانونية وإلكترونية لتسوية المنازعات الضريبية، بهدف تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتحفيز الاستثمار، وضمان استقرار المراكز الضريبية.
وفي هذا التقرير، من بانكير، سنستعرض بالتفصيل الخطوات والإجراءات المتبعة لإنهاء المنازعات الضريبية، مع التركيز على القوانين واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة للممولين.
آليات إنهاء منازعات الضرائب
وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين، أصدرت الحكومة القانون رقم 160 لسنة 2024، الذي يهدف إلى إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، حيث يهدف هذا القانون إلى تسريع الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يساهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ووفقًا للمادة 2 من هذا القانون، تتولى لجنة أو أكثر إنهاء المنازعات الضريبية، ويتم تشكيلها بقرار من وزير المالية، حيث تتكون اللجنة من رئيس من ذوي الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وعضو من الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فني من العاملين بالمصلحة. يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا في أداء عملها.
ويتم تقديم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على نموذج محدد من قبل وزير المالية.
ويجب أن يتضمن الطلب موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، مع إرفاق صور المستندات المؤيدة له، وبعد تقديم الطلب، تقوم المصلحة بإحالته إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.
وإذا قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا، تكلف المصلحة بإخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بطلب الإنهاء، ويترتب على هذا الإخطار وقف نظر الدعوى أو الطعن لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد تلقائيًا لمدة مماثلة، ما لم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة أو اللجنة بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة.
وتصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين، وفقًا للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
وتعرض التوصية على الممول أو المكلف أو من يمثلهما، فإذا قبلها كتابة خلال خمسة أيام، تثبت اللجنة ذلك في محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه، وإذا اعتمد المحضر، يكون له قوة السند التنفيذي، وتخطر مصلحة الضرائب المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منهية بقوة القانون.
تقديم طلبات تسوية منازعات الضرائب إلكترونيًا
وفي إطار التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على الممولين، أتاحت مصلحة الضرائب المصرية نماذج تسوية المنازعات الضريبية إلكترونيًا عبر بوابتها الإلكترونية من هنا، وتشمل هذه النماذج:
- نموذج تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025.
- نموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة 7 من القانون رقم 5 لسنة 2025.
- نموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024.
ويمكن للممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بسهولة ويسر عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التسهيلات الضريبية المقدمة للممولين، حيث يوفر القانون رقم 5 لسنة 2025 حلولاً مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على أربعة أقساط ربع سنوية، دون احتساب فوائد تأخير على عملية التقسيط.
كما دعت مصلحة الضرائب المصرية الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية إلى سرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025 في موعد غايته 12 مايو 2025 بالنسبة للمنازعات قبل 1 يناير 2020.
كما دعت إلى المبادرة في تقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024 بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل 30 يونيو 2025، مؤكدة أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.
أهمية الاستفادة من التسهيلات الضريبية
وتعد تسوية المنازعات الضريبية فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن للممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب.
وتقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
وتأتي هذه التسهيلات في إطار الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى حل المشكلات المتراكمة بين المصلحة والممولين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتحفيزهم لاستعادة نشاطاتهم، وتمهيد الطريق لتوسعهم.
