لجنة الميزانية بالكونجرس الأمريكي تطالب بزيادة 5 تريليونات دولار في سقف الدين
كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ عن مسودة موازنة تهدف إلى تسريع تجديد التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للاقتراض الوطني، وذلك قبيل التصويت المخطط عليه على هذه الخطة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
تمديد تخفيضات ترامب الضريبية
تسمح الخطة التي طرحها مجلس الشيوخ بتمديد تخفيضات ترامب الضريبية بقيمة 4 تريليونات دولار، إضافة إلى 1.5 تريليون دولار أخرى من التخفيضات الجديدة، وفي المقابل، دعت الخطة التي أقرها مجلس النواب، إلى تخفيضات إجمالية قدرها 4.5 تريليون دولار.
ويقول الجمهوريون إنهم يفترضون أن تكلفة تمديد تخفيضات ترامب الضريبية التي أقرت في عام 2017 لن تكلف شيئا، في تقديرهم للموازنة.
وتعد المسودة إشارة إلى أن الانقسامات داخل صفوف الجمهوريين في مجلس الشيوخ بشأن حجم ونطاق التخفيضات في الإنفاق، التي من المفترض أن تعوض الخسائر الناتجة عن تقليص الضرائب، باتت أقرب إلى التسوية.
الإنفاق والضرائب.. معضلات مؤجلة
رغم التقدّم الحاصل، فإن المشرّعين لم يواجهوا بعد أصعب القرارات، من بينها تحديد أوجه الإنفاق التي سيتم تقليصها، وأي من التخفيضات الضريبية ستمنح الأولوية، ومن المقرر أن تُجرى هذه المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة بعد أن يقر كلا المجلسين النسخ المتطابقة من قرارات الموازنة، ما يفتح الباب أمام تنفيذ هذه العملية.
رفع سقف الدين
وتتضمّن خطة موازنة مجلس الشيوخ أيضا رفع سقف الدين بما يصل إلى 5 تريليونات دولار، مقارنة بزيادة قدرها 4 تريليونات دولار في خطة مجلس النواب.
وقال الجمهوريون في مجلس الشيوخ إنهم يرغبون في ضمان ألّا يضطر الكونجرس إلى التصويت مجددا على سقف الدين قبل انتخابات منتصف الولاية في عام 2026.
وقال رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري مايك كرابو من ولاية أيداهو: "تُطلق هذه الخطة عملية تمديد دائم لسياسات ضريبية ثبتت فعاليتها في تعزيز النمو".
وتُعد هذه المسودة المرحلة الأحدث في عملية تشريعية متعددة الخطوات يسعى من خلالها الجمهوريون لتمرير تجديد لتخفيضات ترمب الضريبية عبر الكونجرس.
وتشمل الخطة تجديد التخفيضات الضريبية التي أقرّها ترمب في عام 2017 والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية هذا العام، بما في ذلك تخفيضات في معدلات الضرائب على الأفراد وخصومات ضريبية للشركات الخاصة.
تدابير مرنة لتفادي التخلف عن السداد
يأمل الجمهوريون أيضاً في إدراج تدابير ضريبية إضافية في مشروع القانون، من ضمنها رفع الحد الأقصى لخصم ضرائب الولايات والضرائب المحلية، إلى جانب تنفيذ بعض وعود ترمب الانتخابية بإلغاء الضرائب المفروضة على فئات معينة من الدخل، مثل الإكراميات والأجور الإضافية.
وتسمح الخطة بالتصويت على رفع سقف الدين بشكل منفصل عن بقية حزمة الضرائب والإنفاق، ما يمنح المشرّعين مرونة في التحرّك بشكل أسرع في حال اقتراب خطر تخلف الحكومة عن السداد قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الحزمة الضريبية.
خلافات داخلية حول خفض الإنفاق والمساعدات
تتمثل أبرز نقاط الاختلاف بين خطة موازنة مجلس الشيوخ وخطة مجلس النواب المنافسة في التوجيهات المتعلقة بخفض الإنفاق، وهو ما يعكس الانقسامات بين المشرّعين بشأن تقليص برامج المساعدات، بما في ذلك برنامج "ميديكيد" وقسائم الغذاء.
وقلصت خطة مجلس الشيوخ من الحزمة التي اقترحها مجلس النواب، والتي كانت تدعو إلى تخفيضات في الإنفاق لا تقل عن تريليوني دولار خلال عقد من الزمن، وهي تخفيضات ضخمة قد تؤدي على الأرجح إلى تقليص برامج الرعاية الاجتماعية الشائعة.
أما الخطة التي طرحها الجمهوريون في مجلس الشيوخ، فهي تمنح قدرا أكبر من المرونة، إذ تطلب من اللجان الأساسية التي تشرف على برامج الرعاية الاجتماعية إيجاد تخفيضات لا تقل عن 3 مليارات دولار فقط، وقال الجمهوريون إنهم يتوقعون أن تتضمن الحزمة الضريبية النهائية تخفيضات أكبر بكثير في الإنفاق.
مخصصات عسكرية وتمويل أمن الحدود
تسمح الخطة كذلك بإنفاق جديد قدره 150 مليار دولار للجيش، و175 مليار دولار لتطبيق قوانين الحدود والهجرة.
وإذا تم تحقيق الحد الأدنى من تخفيضات الإنفاق، إلى جانب أقصى مستوى من التخفيضات الضريبية، فإن الخطة ستضيف 5.8 تريليون دولار جديدة إلى العجز، بحسب تقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على هذه الخطة خلال الأيام المقبلة، على أن تُعرض بعد ذلك على مجلس النواب للتصويت عليها في أقرب وقت الأسبوع المقبل.
وهناك، قد تواجه معارضة من المشرّعين المحافظين في ما يخص الإنفاق، مثل رالف نورمان من ولاية كارولاينا الجنوبية، الذين يُلمّحون إلى رغبتهم في تخفيضات أكثر شدة.
ويملك رئيس مجلس النواب مايك جونسون هامش مناورة ضيق جداً، إذ يمكنه تحمّل خسارة صوتين أو ثلاثة فقط، في حال تمسّكت المعارضة الديمقراطية بتصويتها الجماعي ضد الخطة.
