خفض الفايدة جاي.. والبنوك تجهز مفاجآت في شهادات الادخار والتوفير
في ظل التوقعات المتزايدة بقيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، تبرز تساؤلات حول الإجراءات المنتظرة من البنوك بشأن شهادات الادخار وحسابات التوفير.
ويتوقع أن تتجه البنوك إلى خفض الفائدة على هذه المنتجات، تماشيًا مع سياسات المركزي، مما سيؤثر على عوائد المدخرين ويعيد تشكيل مشهد الادخار في مصر.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أبرز الإجراءات المنتظرة من البنوك بشأن شهادات الادخار وحسابات التوفير.
توقعات خفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه القادم في 17 أبريل 2025، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والتي تبلغ حاليًا 27.25% و28.25% على التوالي.
تأتي هذه المراجعة في ظل تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير الماضي، مما يعزز التوقعات باتجاه المركزي نحو خفض الفائدة.
ويرى بعض الخبراء أن المركزي قد يتجه إلى خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.5% و2% في اجتماعه المقبل، خاصة مع تراجع التضخم وفق التوقعات وتأثير سنة الأساس، ومع ذلك قد يتبنى المركزي نهجًا حذرًا في خفض الفائدة، منتظرًا لقياس معدلات التضخم المتوقعة في الأشهر المقبلة.
إجراءات البنوك المتوقعة بشأن شهادات الادخار وحسابات التوفير
ومع توقع خفض الفائدة من قبل البنك المركزي، من المنتظر أن تتخذ البنوك خطوات مماثلة لتعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، وتهدف هذه الخطوات إلى الحفاظ على هوامش الربح وتقليل تكلفة الأموال.
وفي هذا السياق، سبق للبنك العربي الإفريقي الدولي أن خفض فائدة حساب التوفير "غولدن" بنحو 3%، لتصبح الفائدة 20.5% سنويًا بدورية صرف شهرية بدلاً من 23.5%.
كما يطبق البنك خفضًا للفائدة على حساب التوفير "جولدن بلس" ليتراوح بين 18.5% و23.5% وفقًا للشرائح الادخارية بين 50 ألف وأكثر من 10 ملايين جنيه.
ومن المتوقع أن تحذو بنوك أخرى حذو هذه الخطوات، حيث قد تبادر إلى خفض الفائدة على منتجات الادخار المختلفة، بما في ذلك شهادات الادخار وحسابات التوفير، لتقليل تكلفة الأموال ومواكبة توجهات السياسة النقدية.
تأثير خفض الفائدة على المدخرين والاقتصاد
وسيؤدي خفض الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير إلى تقليل العوائد التي يحصل عليها المدخرون، وقد يدفع ذلك بعضهم إلى البحث عن بدائل استثمارية ذات عوائد أعلى، مثل الاستثمار في الأسهم أو العقارات.
ومع ذلك يجب على المدخرين مراعاة المخاطر المرتبطة بهذه البدائل.
من جهة أخرى، يمكن أن يسهم خفض الفائدة في تحفيز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، مما يدعم النمو الاقتصادي.
كما قد يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، مما يشجع على التوسع في الأعمال وتحسين مستويات المعيشة.
وفي ظل التوقعات بخفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، من المنتظر أن تتخذ البنوك إجراءات مماثلة بشأن شهادات الادخار وحسابات التوفير.
وسيكون لهذه الخطوات تأثيرات مباشرة على عوائد المدخرين وسلوكهم الاستثماري، بالإضافة إلى تداعياتها على الاقتصاد الكلي، ولذا يجب على المدخرين متابعة المستجدات واتخاذ قرارات مدروسة تتناسب مع أهدافهم المالية ومستوى المخاطر المقبول.
