سر تعاون الحكومة مع مؤسسة دولية لإدارة 11 مطار.. هل تتوسع في برنامج الطروحات؟
يا ترى إيه سر تعاون الحكومة المصرية مع مؤسسة دولية لإدارة 11 مطار، هل ده معناه إن في توسع في برنامج الطروحات، ولا اللي بيحصل ده نوع جديد من الاستثمار واللي بالتالي هيعمل دعم قوي جدا للاقتصاد المصري.
في الأيام الأخيرة، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شهد توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، واللي هي ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص.
والاتفاقية دي بتعتبر امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، لأن بموجبها هتقوم المؤسسة بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، وده بيعكس حرصه على دعم الشراكة المُهمة اللي بتساهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
ونقدر نقول، إن الاتفاقية دي بتعتبر جزءً من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، عشان يتم الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، واحنا نقدر نوفر الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في كل مجالات التنمية.
لكن الاتفاق الجديد بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، بينص على تقديم استشارات متخصصة لدعم شراكات القطاعين العام والخاص في 11 مطار على مستوى الجمهورية، وهيكون مطار الغردقة الدولي أول المحطات التجريبية، عشان بعد كده يتم توسيع التجربة لمطارات تانية، زي شرم الشيخ، برج العرب، الأقصر، وأسوان.
كمان، الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، بتيجي استكمال للتعاون اللي تم تدشينه في يونيو 2023 بخصوص برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص.
وحاليا، الدولة ممثلة في الحكومة المصرية، بتضع على رأس أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، عشان كده بتنفذ برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية، وكمان شغالة على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وكل ده له فوايد كتيرة، أولها تقديم المشورة بشأن إدخال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عدد من المطارات المصرية، وده بيمثل خطوة مهمة بتحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع الطيران المدني، وكمان هي خطوة بتتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق تنمية مستدامة تقدر تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، لأن كل ده هيجذب مستثمرين دوليين، وهيحسن الربط الجوي لمصر، وهيدعم بقوة قطاعي السياحة والتجارة.
