نمو 181% في 8 سنوات.. الشمول المالي ودور البنوك في توسيع نطاق الخدمات المالية
في ظل سعي مصر لتحقيق رؤية 2030 والاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي، تبرز البنوك المصرية كقوة رائدة في تعزيز الشمول المالي، مستفيدة من الدعم الحكومي والتطور التكنولوجي لتوسيع نطاق الخدمات المالية.
وبفضل استراتيجيات مبتكرة وشراكات فعالة، أصبحت البنوك المصرية في صدارة الجهود لدمج ملايين المصريين في النظام المالي الرسمي، محققة تقدماً لافتاً في السنوات الأخيرة.
74.8 % معدلات الشمول المالي في مصر
تشير أحدث البيانات إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر واصلت ارتفاعها بشكل ملحوظ، فوفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري في فبراير 2025، بلغت نسبة الشمول المالي 74.8% بنهاية 2024، مقارنة بـ 25.8% في 2016، بمعدل نمو يقارب 181% خلال ثماني سنوات.
هذا النمو يشير إلى أن نحو 52 مليون مواطن، من إجمالي 69.6 مليون في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، أصبحوا يمتلكون حسابات نشطة في البنوك، أو البريد، أو محافظ الهاتف المحمول، أو بطاقات مدفوعة مقدما، والذي يعكس التزام البنوك المصرية بتطبيق استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) التي وضعها البنك المركزي.
دور البنوك المصرية في تعزيز الشمول المالي
تقود البنوك المصرية، بدعم من البنك المركزي، جهوداً مكثفة لتوسيع قاعدة العملاء الماليين عبر مبادرات مبتكرة، منها:
الخدمات الرقمية والمحافظ الإلكترونية:
أسهمت البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB) في تعميم استخدام المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع عبر الهاتف.
ففي 2025، أتاحت هذه البنوك فتح حسابات وإصدار بطاقات مدفوعة مقدما دون رسوم، مما سهل الوصول للفئات منخفضة الدخل.
مبادرات مجانية موسمية:
خلال فعاليات الشمول المالي في 2025، مثل اليوم العربي للشمول المالي، واليوم العالمي للشباب، قدمت بنوك مثل بنك القاهرة وبنك الكويت الوطني خدمات مجانية تشمل فتح حسابات دون حد أدنى للرصيد، مما جذب شرائح جديدة من المواطنين.
دعم الفئات المهمشة:
ركز البنك الزراعي المصري على تمكين المزارعين من خلال تقديم قروض ميسرة وحسابات بدون رسوم، بينما عمل بنك مصر على تعزيز الخدمات الإسلامية عبر فروع "كنانة" التي بلغ عددها 57 فرعا حتى يوليو 2024.
التثقيف المالي:
نظمت البنوك حملات توعية خارج فروعها، كجزء من توجيهات البنك المركزي، لتعليم المواطنين كيفية استخدام الخدمات المالية الرقمية، مما عزز الثقة في النظام المصرفي.
إنجازات الشمول المالي في مصر
هناك مؤشرات تدل على تحقيق إنجازات بارزة في ملف الشمول المالي، وتبرز الدور التي لعبته البنوك المصرية في هذا الشأن منها:
نمو التسويات الرقمية:
كشف البنك المركزي أن التسويات اللحظية بين البنوك بلغت 43.58 تريليون جنيه خلال يناير وفبراير 2025، عبر 420 ألف عملية، مما يعكس التحول السريع نحو الاقتصاد غير النقدي.
زيادة الودائع والقروض:
سجل بنك مصر نموا في ودائع العملاء بنسبة 8.6% لتصل إلى 1.9 تريليون جنيه بنهاية 2023، مع قفزة في القروض المباشرة بنسبة 32.9%، مما يظهر دوره في تمكين الأفراد والشركات.
تحديات في مواجهة الشمول المالي
رغم التقدم، تواجه البنوك المصرية تحديات مثل:
- ضعف البنية التحتية التكنولوجية في المناطق الريفية، حيث لا يزال الوصول للإنترنت محدوداً.
- انخفاض مستوى الثقافة المالية لدى بعض الفئات، مما يستدعي تعزيز برامج التثقيف.
- المخاوف الأمنية المتعلقة بالمعاملات الرقمية، والتي تتطلب استثمارات إضافية في الحماية السيبرانية.
الشمول المالي في مصر 2025.. خطط طموحة
مع استمرار تنفيذ استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، تتطلع البنوك المصرية إلى تحقيق تغطية شبه كاملة بحلول نهاية العقد، وذلك من خلال الاعتماد على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل احتياجات العملاء والبلوك تشين لتأمين المعاملات تعد بمستقبل واعد.
كما يُخطط البنك المركزي لتدشين أول بنك رقمي بالكامل، مما سيحدث نقلة نوعية في تقديم الخدمات، وبذلك ستقود البنوك المصرية ثورة الشمول المالي بدعم من رؤية حكومية طموحة وتكنولوجيا متطورة.
