تقارير: ارتفاع أسعار الذهب يعكس أزمة الائتمان التي يعاني منها الدولار الأمريكي
بلغت أسعار الذهب العالمية مستويات قياسية مؤخرًا، حيث تجاوز سعر الذهب 3050 دولارًا للأونصة وارتبطت قيمة الذهب عكسيًا بالدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية.
وتؤثر التغيرات في ديناميكيات السوق على أسعار الذهب ويُعد الذهب عملةً وسلعةً وأصلًا ماليًا، حيث يوفر حمايةً من المخاطر والتضخم.
وتشمل العوامل المؤثرة على السمات النقدية للذهب اتجاهات أسعار الصرف، ومخاطر الائتمان، وتغيرات الاحتياطي الأجنبي.
وتتأثر سمات السلع باستهلاك التجزئة، والطلب الصناعي، وأنشطة التعدين، ومعدلات الاسترداد أما السمات المالية، فتتأثر بالسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على نطاق سعر الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية عند 4.25% إلى 4.5% خلال اجتماعه في مارس، وأشار إلى تباطؤ تدريجي بدءًا من أبريل.
وأدى هذا القرار، إلى جانب نهج الاحتياطي الفيدرالي الحذر، إلى ارتفاع طفيف في أسعار الذهب، وضعف الدولار الأمريكي وتتماشى هذه التحركات مع توقعات استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة على مدار العام.
يواجه سوق الذهب حاليًا عاملًا رئيسيًا يتمثل في استراتيجيات التعريفات الجمركية التي تنتهجها إدارة دونالد ترامب، والتي قد تُقوّض النمو الاقتصادي الأمريكي والمكانة العالمية للدولار الأمريكي وقد يُضعف استمرار تطبيق التعريفات الجمركية الاقتصاد الأمريكي، ويُضعف الثقة في احتياطيات الدولار الأمريكي ومصداقية الإدارة الأمريكية.
ودفع التركيز قصير الأجل للإدارة الأمريكية والتحديات المالية البنوك المركزية حول العالم إلى خفض احتياطياتها من الدولار الأمريكي وزيادة حيازاتها من الذهب.
وفي يناير، اشترت البنوك المركزية العالمية مجتمعةً 18 طنًا من الذهب، بقيادة الاقتصادات الناشئة بشكل رئيسي ولطالما احتفظت الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، باحتياطيات كبيرة من الذهب، واليوم، تُعدّ البنوك المركزية في الأسواق الناشئة هي التي تقود صافي مشتريات الذهب وقد حفّز هذا الاتجاه اهتمام المستثمرين وعزز أسعار الذهب.
أدت عمليات استحواذ البنوك المركزية على الذهب إلى رفع الأسعار، مع تزايد أهمية دور الذهب كملاذ آمن وفي عام ٢٠٢٤، بلغ إجمالي الطلب على الذهب ٤,٩٧٤.٥ طنًا، مدفوعًا بمشتريات البنوك المركزية، والاستثمارات العالمية، والطلب على المجوهرات، والاستخدامات التكنولوجية.
والجدير بالذكر أن الطلب ينبع بشكل كبير من مشتريات التجزئة، مثل المجوهرات وسبائك الذهب، حيث تؤثر عمليات استحواذ البنوك المركزية على أسعار السوق وتدفع الطلب خارج البورصة.
مع ذلك، ستواصل سياسات "أمريكا أولاً" الأمريكية دعم ارتفاع سعر الذهب، حيث ستزيد من حالة عدم اليقين في القطاع المالي العالمي والاقتصاد العالمي.
