سيناريوهات الذهب والفائدة.. الأسواق تحبس الأنفاس
ليه كل الأسواق في مصر عينها على اللي هيحصل في ابريل الجاي.. وتأثير قرار المركزي على أسواق الدهب وشهادات الادخار وكمان على التضخم والأسعار في كل الأسواق.
مصر عندها حدث اقتصادي ومالي مهم جدا يوم 17 إبريل اللي جاي والخاص بعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لاجتماعها العادي لبحث أسعار الفايدة على الإيداع والاقتراض وطبعا قرارها هيكون ليه تأثير مباشر على أسواق الدهب واتجاه الاستثمارات بشكل عام..
طيب ايه السيناريوهات المتوقعة لقرار المركزي.
أغلب التوقعات بتقول إن لجنة السياسة النقدية هتخفص سعر الفايدة من بسبب تراجع معدلات التضخم في مصر لشهر فبراير اللي فات على أساس سنوي وده معناه إن انخفاض الأسعار اللي حصل ممكن جدا يتبعه قرار بحفض الفايدة ودا لأن سعر الفائدة بيعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم في الأسواق يعني لو نسبة التضخم عالية فالبنك المركزي بيرفع الفايدة عشان يسحب السيولة من الناس ويغريهم باستثمارها في الشهادات ذات العائد الكبير والعكس صحيح لو نسب التضخم انخفضت المركزي بيخفض أسعار الفايدة عشان يقلل الضغط المالي على البنوك واللي بتتحمله في شهادات الادخار عالية الفائدة.. يعني. باختصار الموضوع معادلة اقتصادية بحتة والأرقام والمؤشرات هي اللي بتحكم اتجاه سعر الفايدة وعشان كده اغلب قرارات المركزي بتيجي وفق التوقعات.
طيب ايه علاقة الدهب بسعر الفايدة ؟
سوق الدهب اصلا بيعاني من ارتفاعات وقفزات قياسية في الأسعار اليومين دول في الصاغة المصرية ودا بعد الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية واللي تخطي لاول مرة حاجز ال3 آلاف دولار بسبب الأحداث العالمية والتوترات السياسية في المنطقة والعالم والرسوم الجمركية اللي فرضتها إدارة ترامب على دول كتير وبتهدد بحرب تجارية عالمية ودا قفز بالطلب على الدهب كملاذ آمن للدول والبنوك المركزية.. ولو حصل تخفيض في سعر الفايدة دا هيضغط اكتر على سعر الدهب في مصر واللي وصل سعر جرام الدهب في الصاغة عيار 21 لحوالي 4500 جنيه بالمصنعية.. يعني باختصار سعر الدهب هيزيد اكتر مع تخفيض الفايدة بالبنوك لأن وقتها أصحاب المدخرات هيفكروا يشغلوا فلوسهم في استثمار مربح اكتر وهنا هيكون الدهب خيارهم الأول وبالتالي زيادة الطلب على المعدن الأصفر.
وعلى صعيد الاستثمار في شهادات الادخار فاغلب البنوك هتتجه لتخفيض العائد على الشهادات خاصة اللي فايدتها مرتفعة مع قرار المركزي بخفض الفايدة في ابريل اللي جاي ودا بدأ يحصل فعلاً وفيه عدد من البنوك خفضت أسعار العائد على على شهادات العائد المرتفع للتخلص من التكلفة العالية للشهادات دي.
طبعا خفص الفايدة هيكون ليه فوايد كتير إقتصاديا أولها انتعاش حركة الاقتصاد بشكل عام لانه هيشجع الاقتراض ودا بدوره هيشجع إقامة المشروعات الاقتصادية بكل أشكالها وهيتيح للشركات توسيع نشاطها وخاصة الشركات اللي بتعتمد على التمويلات البنكية وبالتالي زيادة المعروض من منتجاتها أو خدماتها وخفض أسعارها النهائية على المواطن.. ولغاية يوم 17 ابريل الجاي هنشوف مفاجآت اقتصادية تانية وممكن تكون مفاجأة في المشهد الاقتصادي.
