جهاز أزعور أحد المرشحين للمنصب.. أمريكا تتدخل في اختيار محافظ مصرف لبنان المركزي المقبل
أفادت مصادر أن الولايات المتحدة تُجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان المركزي القادم، في محاولة للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لجماعة حزب الله المسلحة عبر النظام المصرفي اللبناني.
ويُعدّ تعليق واشنطن على المرشحين للمنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان أحدث مثال على النهج التدخلي غير المعتاد للولايات المتحدة تجاه هذا البلد الشرق أوسطي، حيث أدت أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات إلى انهيار الاقتصاد.
كما يُظهر ذلك تركيز الولايات المتحدة المستمر على إضعاف حزب الله، الجماعة المدعومة من إيران والتي تقلص نفوذها على الحكومة اللبنانية بعد أن تعرّضت لقصف إسرائيلي في حرب العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين، انتخب لبنان جوزيف عون، رئيسًا للجمهورية، وتولت حكومة جديدة السلطة دون دور مباشر لحزب الله ويتعين على هذه الحكومة الآن ملء المناصب الشاغرة - بما في ذلك منصب محافظ البنك المركزي، الذي يديره حاكم مؤقت منذ يوليو 2023.
وتُراجع الولايات المتحدة ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب، وفقًا لثلاثة مصادر لبنانية مُطلعة على القضية، ودبلوماسي غربي، ومسؤول من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتحدثت مصادر إلى رويترز لمناقشة دور واشنطن في عملية الاختيار، والتي لم تُنشر تفاصيلها سابقًا، وقال مصدران لبنانيان ومسؤول في إدارة ترامب إن مسؤولين أمريكيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في لبنان.
وأضافت المصادر اللبنانية، التي أُطلعت على الاجتماعات، أن المسؤولين الأمريكيين طرحوا على المرشحين أسئلة، بما في ذلك كيفية مكافحتهم "لتمويل الإرهاب" عبر النظام المصرفي اللبناني، وما إذا كانوا مستعدين لمواجهة حزب الله.
وقال مسؤول بإدارة ترامب إن الاجتماعات جزء من "الدبلوماسية الاعتيادية"، مضيفا أن الولايات المتحدة تُوضح توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين للحكومة اللبنانية.
وأضاف المسؤول لرويترز: "المبادئ التوجيهية هي: لا لحزب الله ولا لأي شخص متورط في الفساد.. هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي".
وتابع المسؤول: "أنت بحاجة إلى شخص يُنفذ الإصلاح، ويطالب به، ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة الأعمال كالمعتاد في لبنان".
وأفادت المصادر اللبنانية أن من بين المرشحين قيد الدراسة الوزير السابق كميل أبو سليمان، وفراس أبي ناصيف، رئيس شركة استثمار، وجهاد أزعور من صندوق النقد الدولي، وفيليب جبر وكريم سعيد، وكلاهما يرأس شركتيهما لإدارة الأصول.
وسيلعب المحافظ القادم دورًا رئيسيًا في أي إصلاحات اقتصادية ومالية، والتي تعهد عون ورئيس الوزراء نواف سلام بإعطائها الأولوية لمساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019.
وأدت الأزمة الاقتصادية، التي اندلعت بسبب الفساد المستشري والإنفاق المسرف من قبل النخبة السياسية الحاكمة، إلى إفقار معظم اللبنانيين، وتدمير الليرة اللبنانية، وشل النظام المصرفي.
وتتطلع الحكومة اللبنانية الجديدة إلى استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل، لكن الإصلاحات لا تزال شرطًا أساسيًا.
كما وضعت الدول الغربية والعربية الإصلاحات كشرط لتقديم أي دعم لإعادة إعمار لبنان، الذي دمرت الحملة العسكرية الإسرائيلية مساحات شاسعة منه العام الماضي.
وفي هذا السياق، ناقش مسؤولون أمريكيون مرشحي محافظ البنك المركزي مع المملكة العربية السعودية، وفقًا للدبلوماسي الغربي ومسؤول إدارة ترامب.
