مصر بتخطط لحاجة كبيرة ومهمة في ملف الديون.. يا ترى إيه اللي بيحصل بالظبط؟
إزاي مصر بتخطط انها تقلل اعتمادها على الديون وتزيد من مواردها المحلية؟ وإيه الخطوات اللي بتاخدها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟ وهل من غير استدانة من بره نقدر فعلا نقوى الاقتصاد والدنيا تمشي تمام؟
في الفترة الأخيرة، أعلنت الحكومة المصرية عن استراتيجيات جديدة بتهدف لتحقيق التوازن المالي وتعزيز التنمية المستدامة.. هيتم من خلالها تقليل الاعتماد على الديون الخارجية وتعظيم الاعتماد على موارد مصر الداخلية.
وفي مؤتمر "العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة" الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قالت إن مصر بتسعى لتقليل الاعتماد على تدفقات رأس المال والديون.. وبتركز على حشد الموارد المحلية و الهدف من ده هو توفير التمويل اللازم للتنمية من مصادر داخلية وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.
جزء من الاستراتيجية دي هو تحسين مناخ الاستثمار في مصر.. والحكومة بتشتغل على خلق بيئة ممكنة تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.. ده بيشمل تطوير البنية التحتية وتبسيط القوانين وتقديم حوافز للمستثمرين.
بالإضافة لكده الحكومة وضعت إطار عمل متكامل للتمويل على المستوى الوطني..و الإطار ده بيهدف لتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية وتحديد أولويات التمويل وضمان استدامة الديون.. ومن خلال الإطار ده مصر بتسعى لإطالة أمد استحقاق الديون وتقليل تكلفتها مع التركيز على تمويل المشروعات التنموية الحيوية.
طب ايه نتائج الإصلاحات الاقتصادية دي؟
الإصلاحات اللي نفذتها مصر في مارس اللي فات أثمرت عن نتائج إيجابية.. مثلا الناتج المحلي الإجمالي شهد نمو ملحوظ خاصة في قطاع التصنيع غير النفطي.. وزادت الصادرات.. كمان القطاع الخاص استأنف ضخ الاستثمارات وده ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
الدكتورة رانيا المشاط أكدت إن الإصلاحات دي ساعدت في استعادة الاستقرار الاقتصادي خاصة في سوق الصرف الأجنبي.. وتحقيق الأهداف المالية.. وتخصيص الموارد بشكل فعال فيما يتعلق بإصلاح الدعم.
في نفس السياق الحكومة المصرية ملتزمة بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية حاجز الـ4 مليار دولار خلال السنة المالية 2024-2025 رغم الفجوة التمويلية المقدرة بحوالي 10 مليار دولار في السنة المالية الحالية.. الالتزام ده بيعكس حرص الحكومة على إدارة الديون بشكل مستدام وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
و في سبتمبر 2024 أطلقت مصر "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل" بالتعاون مع الأمم المتحدة.. و الاستراتيجية دي بتهدف لتعزيز التنمية المستدامة وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية.. كمان بتركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وبتستهدف 7 قطاعات رئيسية منها الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وتمكين المرأة.
الحكومة بتسعى كمان لتحسين إدارة الدين العام من خلال تبني سياسات مالية رشيدة.. وزيادة الاعتماد على التمويل المحلي.. وتطوير أدوات الدين.. وده بيشمل إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية ومبادلة الديون بهدف تنويع مصادر التمويل وتقليل تكاليف الاقتراض.
في إطار الجهود دي.. الحكومة بتشجع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.. تم إطلاق عدة مبادرات لتسهيل دخول القطاع الخاص في مجالات متعددة زي البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا..و ده بيساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
