من قناة السويس إلى الحزام والطريق.. الرسوم الأمريكية تفتح الباب أمام استثمارات صينية ضخمة في مصر
مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تبرز مصر كوجهة استثمارية استراتيجية تستفيد من إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية.
وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسومًا جمركية تصل إلى 145% على الواردات الصينية في أبريل الجاري، وردت عليها الصين بتعريفات بنسبة 125% على السلع الأمريكية، مما دفع الشركات الصينية للبحث عن أسواق بديلة.
وفي هذا السياق، تشهد العلاقات التجارية بين مصر والصين زخمًا غير مسبوق، يعزز الاقتصاد المصري ويفتح آفاقًا جديدة للنمو.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض كيف تسببت التعريفات الجمركية الأمريكية في تطور العلاقات التجارية بين مصر والصين.
زخم الاستثمارات الصينية في مصر
وتستعد مصر لاستقبال ثلاثة وفود أعمال صينية في مايو 2025، بهدف استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة، حيثت تأتي هذه الزيارات في إطار سعي الحكومة المصرية لجذب استثمارات صينية بقيمة 500 مليون دولار على الأقل خلال العام الجاري، ليصل إجمالي الاستثمارات الصينية إلى 3.6 مليار دولار، بحسب يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري.
يأتي ذلك في حين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد إقبالًا متزايدًا من المستثمرين الصينيين، حيث بلغ عدد المشروعات الصينية فيها 10 مشروعات منذ بداية 2025، باستثمارات تقدر بـ828.5 مليون دولار.
وتشمل هذه المشروعات قطاعات الملابس، المنسوجات، الأجهزة الكهربائية، الخلايا الشمسية، والنشا المعدل.
كما أعلن في نوفمبر 2024 عن تحالف استثماري صيني-مصري لإنشاء مجمع زراعي متكامل في الوادي الجديد بقيمة 7 مليارات دولار، على مساحة مليون فدان.
أحمد منير عز الدين، نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أشار إلى أن أحد الوفود يضم أكثر من 150 مستثمرًا يمثلون قطاعات متنوعة، وسيشاركون في مؤتمر لمدة يومين بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لمناقشة الفرص الاستثمارية.
وأكد أن الشركات الصينية تبحث عن أسواق بديلة للإنتاج والتوريد بعد الرسوم الأمريكية، مما يعزز جاذبية مصر.
نمو التبادل التجاري
يأتي ذلك وسط توقعات بارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بنسبة 10% في 2025، ليصل إلى 17.6 مليار دولار، مقارنة بـ16 مليار دولار في 2024، ورغم أن الميزان التجاري يميل لصالح الصين، حيث بلغت الواردات المصرية 15.5 مليار دولار مقابل صادرات بقيمة 400 مليون دولار في 2024، إلا أن هناك توقعات بزيادة الصادرات المصرية بنسبة 15-20% هذا العام لتصل إلى 500 مليون دولار.
والصادرات الزراعية، مثل الفواكه، تعد من القطاعات الواعدة، رغم تحديات تكاليف الشحن ومدته.
وتشمل الواردات المصرية من الصين الآلات، الأجهزة الكهربائية، السيارات، والحديد، بينما تتضمن الصادرات المصرية خامات المعادن، الأسمنت، والألياف النسيجية، في حين تسعى مصر لتعزيز جودة منتجاتها لتلبية متطلبات السوق الصيني، مع الاستفادة من مبادرة "الحزام والطريق" لتطوير البنية التحتية.
سياق استثماري أوسع
وتأتي جهود مصر لجذب الاستثمارات الصينية ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الاستثمار الأجنبي، وفي أبريل 2025، وقعت مصر 12 اتفاقية مع فرنسا بقيمة تزيد عن 250 مليون يورو خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، مع توقعات بجذب مليار يورو إضافية.
كما استضافت وفدًا سعوديًا من 100 مستثمر، ومن المقرر استقبال وفد كويتي قريبًا.
وجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخليجية الأخيرة إلى الكويت وقطر أسفرت عن اتفاقيات استثمارية مع قطر بقيمة 7.5 مليار دولار.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر 2.7 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، بنمو 17.4%، مع استهداف جذب 15 مليار دولار بحلول نهاية العام، وفقًا لوزير الاستثمار حسن الخطيب.
آفاق مستقبلية
ومع استمرار التوترات التجارية العالمية، تتجه مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة، في حين أن التعاون المتنامي مع الصين، مدعومًا بموقع مصر الاستراتيجي وحوافزها الاستثمارية، يعد بمستقبل واعد، ومع معالجة التحديات اللوجستية وتعزيز القدرة التنافسية، تستعد مصر لتحقيق طفرة اقتصادية مستدامة.
