الذهب يفقد عقله.. يوم حاسم بالبنوك النهاردة ومفاجأة لأصحاب شهادات الادخار.. السر وراء قرارات الرئيس السيسي الأخيرة.. وايه اللي فاضل من شروط صندوق النقد
رصدت بانكير، عدد من الأحداث المحلية والعالمية، عبر منصاتها المختلفة خلال الساعات الأخيرة، ولذلك سوف نستعرض معكم أبرز الأخبار ضمن الجولة العالمية الجديدة في أسواق المال والشركات والطاقة حول العالم، تأتيكم من بانكير.
البداية مع الحدث الأهم في الأسواق النهاردة وهو القفزات الجنونية في أسعار الدهب بالصاغة المصرية ووصول عيار 21 إلى 5 آلاف جنيه بالضريبة والمصنعية لاول مرة في تاريخه..
وشرح التقرير إن الدهب مش مجرد معدن لامع بنحطه في علبة ونفرح بيه .. الدهب هو الملاذ الآمن للمستثمرين .. يعني لما الدنيا بتبقى مضطربة اقتصادياً أو سياسياً .. الناس بتجري عليه وفي الفترة الأخيرة .. الدنيا مش بس مضطربة .. دي بقت زي السيرك.. بين توترات جيوسياسية .. وتضخم في الأسعار عالمياً .. وقرارات اقتصادية بتتصدر من البيت الأبيض .. كل ده بيأثر على سعر الدهب.
ولفت التقرير إن الدهب زاد بنسبة تقريباً 18% في السوق المحلي في 2024 .. يعني اللي اشترى ذهب بمليون جنيه السنة اللي فاتت .. دلوقتي معاه ذهب بمليون و180 ألف جنيه .. بس المشكلة إن اللي عايز يشتري دلوقتي .. هيحتاج يدفع دم قلبه .. والسبب.. جزء منه بسبب ارتفاع سعر الأونصة عالمياً .. والجزء التاني بسبب سعر الصرف والتضخم في مصر.
وسلط التقرير الضوء على توقعات المحللين لسعر الدهب في الشهور الجاية وقال إن جولدمان ساكس توقع وصول الأونصة إلى 3700 دولار في منتصف 2026 .. بس فيه ناس زي الملياردير نجيب ساويرس .. بيقول إن الدهب ممكن يوصل 5000 دولار في المستقبل القريب .. يعني لو ده حصل .. الجرام عيار 21 في مصر ممكن يبقى أغلى من كده بكتير .. بس فيه سيناريو تاني .. لو الدولار قوّى أكتر بسبب سياسات ترامب.. أو لو الفيدرالي الأمريكي رفع الفايدة .. الدهب ممكن يهدى شوية .. عشان الدولار لما بيقوى .. الذهب بيبقى أغلى على المستثمرين اللي بيشتروا بعملات تانية.
منصات بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن استعدادات البنوك لتخفيض أسعار الفايدة في تعاملات الغد تماشيا مع قرار المركزي بخفض سعر الفائدة
وقال التقرير إن بكرة التلات هيكون بداية العودة للعمل في البنوك بعد اجازات الاعياد وبعد قرار البنك المركزي الأخير بتخفيض سعري العائد والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس لتصل الفايدة الحالية إلى 25% للإيداع و26% للإقراض وفقا لسعر الكوريدور..
وأشار التقرير إن قرار هيكون ليه تأثير مباشر أسعار على الفوائد المعلنة من البنوك العاملة في مصر على منتجاتها البنكية سواء قروض أو أوعية ادخارية خاصة الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع وقلنا هنا في بانكير قبل صدور قرار المركزي إن فيه اتجاه من البنوك لخفض فائدة شهادات العائد الكبير وفعلا فيه بنوك استبقت قرار اللجنة ودا بسبب التكلفة العالية للشهادات العالية في البنوك.
وشرح تقرير بانكير إن بكرة هيكون يوم حاسم في البنوك ودا لاكتر من سبب أولها أن الدولار بكرة هيرجع للتداول قدام الجنيه بعد فترة من التباين والصعود والنزول الفترة اللي فاتت ووصوله لحاجز 52 جنيه قبل ما يستقر عند 51.06 جنيه ومتوقع بكرة هيكون فيه تحركات نشطة للدولار .. ودا شيء طبيعي بعد فترة الإجازات بسبب تراكم الطلب على الدولار.
وقال التقرير إن كمان بكرة هيكون بداية قرارات بعض البنوك بخفض العاىد على شهادات الادخار عندها ومثلا البنك التجاري الدولي «CIB»، كشف عن تخفيض العوائد على الحسابات والودائع البنكية لديه بالجنيه المصري .. وفي نفس الوقت بنوك الأهلي ومصر على وشك خفض الفايدة.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مهم النهاردة عن التطورات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي ومصير الشريحة الخامسة.
وقال التقرير إنه في مارس اللي فات مصر صرفت مليار و200 مليون دولار قيمة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليار دولار واللي خدت وقت كبير بسبب إجراءات المراجعة للبرنامج الاقتصادي المصري وإجراءات الحكومة واللي اتأثرت بالاحداث اللي حولينا.
ودلوقتي مصر في انتظار بدء الصندوق لإجراءات المراجعة الخامسة واللي هتكون بقيمة مليار و227 مليون دولار وبعدها مصر هيكون فاضل ليها 3 شرايح وينتهي برنامج صندوق النقد الدولي واللي المفروض ينتهي حسب الجدول الزمني في سبتمبر 2026.
وتوقع التقرير الاعلان عن المراجعة الخامسة في موعدها في يونيو اللي جاي زي ما صرحت قبل كده رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا وقالت أن المراجعة الخامسة للبرنامج من المتوقع تتم قبل نهاية شهر يونيو اللي جاي حسب الجدول الزمني الحالي لصرف الشرايح وكمان متوقع أن المراجعة تتم في معادها ودا لأن مصر نفذت الجزء الاصعب من شروط الصندوق وخاصة في مجال رفع وتخفيف الدعم الحكومي على المنتجات وخاصة المواد البترولية واللي الحكومة رفعت اسعارها مؤخرا ومقرر ترفعه بشكل كامل في نهاية السنة الحالية.
وشرح التقرير اسباب إصرار الصندوق على رفع الدعم الحكومي.. وقال إن الصندوق عمل اتفاق مع الحكومة المصرية ضمن برنامج اصلاح اقتصادي شامل بيهدف لتوفير موارد دولارية كبيرة وفي نفس الوقت فتح الطريق للقطاع الخاص للمشاركة الأكبر في عجلة الاقتصاد وتقليل التدخل الحكومي وتقليل فجوة العجز المالي والسيطرة على أزمة نقص الدولار وتوجيه الموارد المالية لقطاعات تانية.
لو بتسأل عن اللي فاضل من شروط صندوق النقد الدولي فالحكومة المصرية نفذت الشروط الاصعب في الاتفاق واللي كانت بتدور حولين الدعم وبرامج الطروحات الحكومية وترك الفرصة للقطاع الخاص والإصلاحات المالية وتحرير سعر الصرف ومش فاضل غير بقية الدعم يتشال والسلع تتباع بتمنها الحقيقي وشوية إجراءات فنية خاصة بالسياسة المالية والموازنة والانفاق والإصلاحات المالية ودي فعلا الحكومة والمركزي شغالين عليها دلوقتي وبالتالي مش هيكون فيه أزمات في صرف الشرايح الأربعة اللي فاضلين من القرض.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن تحركات السيسي الأخيرة في الملفات الاقتصادية..
وشرح التقرير إن فيه تحركات اقتصادية قوية بيقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي .. في الأيام اللي فاتت .. وإن الرئيس أصدر توجيهات واضحة وجريئة هتفرق جدا مع المستثمرين.
وشرح التقرير كمان الهدف من القرارات دي.. وقال إن توحيد الرسوم على الشركات هينهي متاهة الرسوم والضرائب المختلفة بكل أنواعها وهي حاجة كانت بترهق المستثمر وفي نفس الوقت كانت عرضة لأخطاء كتير وعشان كده السيسي قرر يلغي العشرات من الرسوم دي .. ويحط بدالها ضريبة إضافية موحدة تتحسب على صافي الأرباح.
وسلط التقرير الضوء على قرار الرئيس السيسي بتدشين منصة موحدة للكيانات الاقتصادية .. يعني بدل ما تدور على 10 مكاتب وتخلّص أوراق في كل حتة .. هتبقى فيه منصة واحدة تخلّص منها كل إجراءاتك .. وده بيسرّع عملية تأسيس الشركات وتشغيلها .. وكمان بيخلّي المناخ الاستثماري أكتر شفافية .. وحسب تصريحات المهندس بسام الشنواني رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال .. القرار ده هيساعد على جذب استثمارات محلية وأجنبية .. وهيخلّي مصر منافس قوي زي الإمارات والسعودية في جذب رؤوس الأموال.
واشا تقرير بانكير إن الرئيس السيسي وجع تعليمات صارمة في ملف الافراج الجمركي لتقليل زمن العمليات التجارية لاول مرة في تاريخ مصر ودا بعد توجيهات الرئيس بتقليص زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام لـ 6 أيام .. وفيه خطة طموحة إنه يوصل ليومين بس بنهاية 2025 .. وده مش كلام في الهوا .. وزير الاستثمار حسن الخطيب قال إن الخطة دي هتتعمل على مرحلتين ..
وقال التقرير إن السيسي بيراهن على إن مصر لازم تبقى مركز استثماري وتجاري عالمي .. هو شايف إن الاقتصاد المصري عنده إمكانيات ضخمة .. بس محتاج بيئة أعمال مرنة وشفافة .. القرارات دي هدفها تخلّي مصر أكتر تنافسية.
ولفت بانكير إن السيسي بيراهن على القطاع الخاص.. عايز القطاع الخاص يبقى المحرك الأساسي للاقتصاد .. مش الحكومة .. عشان كده بيحط حوافز زي الضريبة الموحدة والرخصة الذهبية وتوفير الأراضي الصناعية.
