اعرف حدود السحب والإيداع بماكينات الصراف الآلي ATM
تشكل ماكينات الصراف الآلي ATM ركيزة أساسية في البنية المصرفية، إذ تسهم في تسهيل إجراء المعاملات المالية اليومية للمواطنين، من سحب وإيداع وتسديد فواتير، دون الحاجة للتوجه إلى الفروع البنكية.
ومع تزايد الاعتماد على ماكينات الصراف الآلي، يطرح العديد من العملاء تساؤلات حول الحدود القصوى المسموح بها لعمليات السحب والإيداع، خاصة في ظل التحديثات المستمرة التي يشهدها القطاع المصرفي المصري.
حدود السحب والإيداع بماكينات الصراف الآلي
أقر البنك المركزي المصري الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي سواء من ماكينات الصراف الآلي أو من خلال فروع البنوك، والتي جاءت كالتالي:-
-السحب النقدي من ماكينات ATM يبلغ الحد الأقصى اليومي 30 ألف جنيه للفرد.
- السحب النقدي من فروع البنوك يسمح بسحب ما يصل إلى 250 ألف جنيه يومياً للأفراد والشركات.
-الإيداع النقدي من خلال ماكينات ATM الحد الأقصى اليومي للإيداع يبلغ 30 ألف جنيه.
-الإيداع النقدي من خلال فروع البنوك لا يوجد حد أقصى، حيث يمكن للعملاء إيداع أي مبلغ دون قيود.
وقد شدد البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك بمراجعة سياساتها الداخلية بشأن حدود السحب النقدي، خاصة بالعملات الأجنبية، واعتمادها من قبل مجالس إداراتها وتحديثها بشكل دوري، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاحتياجات الأمنية.
خدمات متطورة لتفادي رفض العملية
رغم ما توفره أجهزة الصراف الآلي من سهولة ومرونة، إلا أن بعض العملاء قد يواجهون صعوبات عند محاولة إيداع مبالغ تتجاوز السقف المسموح به، خاصة عند استخدام الآلات لسداد أقساط أو التزامات مالية، الأمر الذي يجعل من الضروري التحقق المسبق من حدود الإيداع لكل بنك لتفادي تعطل العملية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الجهاز المصرفي المصري على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وضمان أمان المعاملات المالية، ومواكبة التحولات الرقمية في تقديم الخدمات المصرفية.
رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات الـ ATM
تختلف رسوم خدمة الاستعلام عن الرصيد التي تفرضها البنوك عند استخدام ماكينات الصراف الآلي (ATM) لغير العملاء، حيث تتباين القيمة بين بنك وآخر بحسب السياسات الداخلية لكل مؤسسة مصرفية.
ففي بنك الاستثمار العربي، تبلغ رسوم الاستعلام عن الرصيد لغير العملاء 2 جنيه، وهي نفس القيمة التي يفرضها بنك كريدي أجريكول لنفس الخدمة بينما ترتفع الرسوم لدى بنك أبوظبي الأول لتصل إلى 3 جنيهات.
وتأتي هذه الرسوم في إطار سياسات البنوك لتعزيز استخدام ماكينات الـ ATM، وتنظيم خدماتها المقدمة للجمهور من خارج قاعدة عملائها الأساسية.
