طفرة هتغير حاجات كتير.. ليه الدولة مركزة مع صناعة الألمونيوم؟
صناعة الألمومنيوم واحدة من الصناعات الكبيرة اللي مصر لها ريادة فيها، ودلوقتي الدولة مهتمة بتطوير الصناعة دي علشان تكون مصدر دخل للناتج القومي المصري.. ياتري الدولة هتطور الصناعة دي ازاي.. ومصر مستهدفة كام منها.
ملف الصناعة بشكل عام واحد من اهم الملفات الموجودة علي مكتب الحكومة في الفترة الرئاسية الحالية خصوصا ان الفاتورة الاستيرادية لمصر كانت مترفعة جدا وكانت اغلبها بنود لحاجات وصناعات سهل جدا وجودها في السوق المصري، أو موجودة لوكنها غير مفعلة بشكل الكافي للتغطية الاستهلاك المحلي أو جودتها ضعيفة ولا تناسب الطلب، وعلشان كده بيكون المستورد هو المنتج المطلوب.
مع بداية تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، تم اسناد ملف الصناعة للفريق كامل الوزير وزير النقل، علشان يعمل ثورة في قطاع الصناعة زي ما عمل في قطاع النقل، ورئيس مجلس الوزراء اصدر قرار بتشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف الصناعةة بتضم عدد كبير من الوزراء والمسئولين اللي لهم علاقة بملف الصناعة، واللجنة دي هدفها حل مشاكل المستثمرين وبحث اعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل.
اللجنة المشكلة بملف الصناعة بدأت شغلها بتشكيل لجان للمرور الميداني علي المصانع، لمناقشة مشاكلهم والعقبات اللي موقفة شغلهم، واللجنة في اغلب الوزراء والمسئولين في الحكومة وفيها بيتم معرفة مشاكل المصانع واصدار قرارات بحلها فورا، وكانت النتيجة في نسبة كبيرة من اهم المصانع اللي كانت متوقفة عن العمل في مصر رجعت تشتغل تاني وعجلة الانتاج دارت عندهم.
طيب اية حكاية مصانع الألومنيوم في مصر وازاي الحكومة هترجع مصانع الالمومنيوم لدورها الحقيقي؟.
مصر كانت واحد من اهم الدول المنتجعة لصناعة الالمومنيوم خصوصا في منطقة نجع حمادي، وللاسف برضوا في الفترة اللي فاتت الصناعة دي بقت بتاعني زيها زي اغلب الصناعات اللي موجودة في مصر، والحكومة خطت خطة للنهوض بمصانع الألمومنيوم، ومشروع التطوير وإعادة التأهيل تضمن لد عمر خطوط الإنتاج لـ 20 سنة واللي بتوصل قدرتها لـ 310 الآف طن، ده غير إضافة طاقة إنتاجية هتوصل لـ 200 ألف طن.
مشروع التطوير تضمن كمن تركيب خط جديد لإنتاج السلك بتكلفة استثمارية وصلت لـ 17 مليون دولار وبطاقة إنتاجية مستهدفة 60 الف طن سنويا بجودة، والهدف من الخطوات دي هو احياء صناعة الألمومنيوم في مصر علشان تكون رافد جديد في الناتج القومي المصري.
