قبل اجتماع الخميس الحاسم.. إزاي قرارات المركزي بتأثر على حياة الناس؟ وهل حان وقت القرار الكبير؟

النهارده هيكون في اجتماع مهم للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والاجتماع هيخرج منه قرار هياثر علي كل الاسعار في مصر.. ياتري اية القرار المتوقع يطلع عن لجنة السياسات النقدية.. وايه اصلا أهداف البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة؟
الخميس 20 فبراير، هيكون تاريخ فاصل في قرارات السياسة النقدية لمصر، خصوصا أن التاريخ ده هيكون معاد أول اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لسنة 2025، واللي اكيد هينتج عنه قرار اما بخفض اسعار الفايدة أو تثبيتها اوحتى رفعها، وكل قرار من ال 3 قرارات دي له تاثيرات مباشرة علي الاقتصاد المصري واللي هو الهدف الاساسي من الاجتماعات دي والقرارت اللي بتخرج عنها.
علي طول الفترات اللي فاتت، كانت قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بنسبة كبيرة معروف هيكون اية، خصوصا ان القرار ده بيكون متعلق بحالة التضخم في البلد واللي هيا في الفترة دي منخفضة لحد كبير عن الفترات اللي فاتت، وبالتالي ممكن جدا يطلع قرار عكس التوقعات وهيكون لأول مرة يطلع وهو خفض اسعار الفايدة، خصوصا أن في نسبة كبيرة من البنوك المركزية في عدد كبير من دول العالم اخذت القرار ده وخفضت اسعار الفايدة أولهم البنك الفيدرالي الأمريكي واللي اخذ قرار تحفيض لاسعار الفايدة اكثر من مرة في 2024، وحاليا كل التوقعات بتقول أن الفيدرالي الامريكي هيكمل خطته لخفض اسعار الفايدة خصوصا أن لها تاثير سلبي علي الاستثمارات.
طيب اية هيا اهداف البنك المركزي من خفض اسعار الفايدة؟.
زي ما قولنا لحضراتكم أن الهدف الاساسي من قرارات البنك المركزي هو دعم الاقتصاد المصري والسيطرة علي حالة التضخم في البلاد، واللي هيا متعلقة باسعار السلع وكل ما ارتفع التضخم كل ما الاسعار ارتفعت والعكس صحيح، وبالتالي كان الهدف الاساسي من كل القرارات اللي فاتت سواء كانت برفع اسعار الفايدة أو تثبيتها هو السيطرة علي التضخم خصوصا أن كان مرتفع، علي الرغم من ان القرارات لها تاثير سلبي علي الاقتصاد المصري.
الفترة اللي فاتت في نسبة كبيرة من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضل اغلاق استثمارته والتوجه الي البنوك للاستثمار في الشهادات خصوصا انها قطاع مضمون وبدون اي مغامرة أو اي خسارة محتملة ، وفيها المستثمر بيكون عارف هو هيحط كام جنية في الشهادة بتاعته وكمان هياخذ كام فايدة وبدون ما يخسر اي فلوس من الاصول بتاعته، وكمان مش هيكون مطالب لا بدفع رواتب ولا ايجارات لا مطالب بالصحيان بدري علشان يفتح باب رزقه ولا معرض ولا خايف من اي تقلبات ممكن تحصل في السوق.
في حالة خروج قرار من لجنة السياسات النقدية بتخفيض اسعار الفايدة، هيكون الدفع من القرار ده هو تشجيع الاستثمار، خصوصا ان القرار ده هيؤدي أن نسبة مش قليلة هتسحب فلوسها من البنوك وهتوجها لاستثمارات تانية وبالتالي هيعمل نشاط في المجالات الاقتصادية والاستثمارية في الدولة.