التقارير الدولية بتقول ايه عن الجنيه المصري.. تفاصيل صفقة الغاز الكبرى بين مصر وقبرص.. وهجوم استثماري ايطالي على السوق المصري.. ولغز تسهيلات الجمارك الجديدة
منصات بانكير قدمت عدد من التقارير المهمة في الشأن الاقتصادي والمالي وكانت البداية مع تقرير عن الجنيه المصري رايح على فين في 2025 وتوقعات المؤسسات الدولية.
وشرح التقرير إنه في الشهور اللي فاتت الجنيه المصري واجه ضغوط كبيرة قدام الدولار.. في ديسمبر 2024 سعر الدولار وصل لحوالي 50.63 جنيه.. وده أعلى مستوى ليه في التاريخ.. التقارير بتشير إن الجنيه ممكن يفضل في حالة تراجع معتدل خلال 2025.. مثلاً، "فيتش سوليوشنز" بتتوقع إن الدولار يشهد ارتفاعات خلال السنة دي.. وده نتيجة لزيادة الالتزامات الخارجية وقوة الدولار عالميا.
وبخصوص التوقعات للاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر شرح بانكير إن الأرقام الرسمية من البنك المركزي المصري بتقول إن الاحتياطي النقدي وصل لـ47.27 مليار دولار بنهاية يناير 2025..و التوقعات بتشير لاستمرار النمو في الاحتياطي خلال السنة دي، وده بفضل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين في الخارج.
وأشار التقرير إن البنك العالمي"جي بي مورجان" بيتوقع إن الاحتياطي يزيد بحوالي 16.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، و2.6 مليار دولار في العام اللي بعده.
وبخصوص التوقعات الاقتصادية التانية قال التقرير إن فيه طبعا تقارير تانية بتشير لاحتمالية تراجع أكبر للجنيه.. مثلاً "كابيتال إيكونوميكس" بتتوقع إن الجنيه يواصل التراجع قدام الدولار لو حصل تخفيض جديد لقيمة العملة.. كمان "أكسفورد إيكونوميكس" بتتوقع إن الجنيه يوصل يقدم أداء ضعيف قدامم العملة الأمريكية وده ممكن يساعد في تقليل الفجوة مع السوق السوداء.
واستعرض التقرير العوامل اللي بتأثر على سعر الجنيه زي السياسة النقدية للبنك المركزي، والتضخم، والتدفقات النقدية من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، وكمان الأوضاع الاقتصادية العالمية.. وكمان زيادة الالتزامات الخارجية وقوة الدولار عالمياً بيزودوا الضغط على الجنيه.
وقال تقرير بانكير إن فيه إجراءات كتير ممكن تساهم في دعم الجنيه، زي تعزيز الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، وتحسين المناخ الاقتصادي العام.. و كمان تطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة ممكن يساعد في استقرار العملة
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن الصفقة المنتظرة بين مصر وقبرص .. وقال التقرير إن في خطوة جديدة لتعزيز قطاع الطاقة.. مصر وقبرص بيستعدوا لتوقيع اتفاقية مهمة لتوريد الغاز الطبيعي من حقل "أفروديت" القبرصي لمصر.. الاتفاقية دي مش بس هتزود إمدادات الغاز لكنها كمان هتدعم تشغيل محطات الكهرباء والمصانع في مصر.
وشرح التقرير إن مصر كانت وقعت في فبراير 2018 اتفاق مع قبرص لمد خط أنابيب بين البلدين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي.. وبتسعى مصر لاستغلال السعة المتاحة بتسهيلات حقل "ظهر" من خط أنابيب ومحطة معالجة الغاز البرية، بعد الانخفاض الطبيعي لإنتاج المشروع لنحو 1.6 مليار قدم مكعب غاز يومياً مقارنة بنحو 3.2 مليار قدم في 2020.
وبتأتي محاولات مصر لتسريع المحادثات وبدء العمل في خط الربط مع قبرص وسط انخفاض سريع بإنتاج الغاز دفع الحكومة لاستيراد حوالي 41 شحنة من السنة اللى فاتت لتلبية الطلب القوي على الغاز الطبيعي.
ولفت التقرير إن الاتفاقية المنتظرة هتتضمن نقل الغاز من حقل "أفروديت" اللي بيحتوي على احتياطيات بتتراوح بين 3.6 و6 تريليون قدم مكعب لمصر عبر خط أنابيب بحري بطول 90 كيلومتر.. الخط ده هيربط الحقل بتسهيلات الإنتاج في حقل "ظهر" داخل المياه الإقليمية المصرية.. وده هيسمح بضخ الغاز في الشبكة القومية للغازات.
وشرح أهمية الاتفاقية لمصر وقال إنها هتعزز إمدادات الطاقة.. لأن مع زيادة الطلب على الطاقة خاصة في فترات الصيف الاتفاقية هتوفر مصدر إضافي للغاز الطبيعي.. وده هيساعد في تلبية احتياجات محطات الكهرباء والمصانع.
كمان الاتفاقية فيها دعم للاقتصاد.. لأن زيادة إمدادات الغاز هتقلل من الحاجة لاستيراد الوقود وده هيوفر عملة صعبة ويقلل الضغط على الميزانية العامة.. بالاضافة لتحسين البنية التحتية .. ومع ربط حقل "أفروديت" بتسهيلات حقل "ظهر" ده هيعزز من كفاءة واستغلال البنية التحتية الحالية.. وده هيساهم في تقليل تكاليف النقل والمعالجة.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن سر قرارات الحكومة بتقديم تسهيلات جديدة علي الافراج الجمركي بالمواني..
وقال بانكير إن مصر في الفترة الرئاسية بتستهدف زيادة الاستثمارات الاجنبية في كل المجالات، وقدمت تحفيزات وتسهيلات كبيرة جدا للشركات للدخول للسوق المصري وبناء شركات ومصانع والهدف من الشركات والمصانع دي هو ضخ منتجات مش موجودة في السوق المصري والتصدير للخارج، وده ضمن اهداف الحكومة لتخفيف الضغط علي العملات الأجنبية في الاستيراد من الخارج، وكمان زيادة الصادرات المصرية للخارج خصوصا ان الدولة عندها خطة للوصول لتحقيق 145 مليار دولار في 2030 .
وشرح بانكير إن مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي وافق علي طلب وزارة الاستثمار بتقديم تسهيلات جمركية جديدة للافراج الجمركي علي السلع المستوردة خصوصا أن نسبة كبيرة من السلع بتفضل مركونة في المؤاني لفترات طويلة بسبب اجراءات جمركية مطلوبة من الموردين، وده بيعمل تكدس في المواني وبيعيق حركة الاستيراد والتصدير.
وقال التقرير إنه في الفترة اللي فاتت مصر طورت بنسبة كبيرة اجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالمواني، وعملت حاجة اسمها النافذة الموحدة وفيها يقدر المستثمر أو المورد يدخل ويخلص كل اجراء بشكل رقمي بدون مشاكل.
التقرير الأخير معانا بخصوص الاستثمارات الإيطالية الجديدة في مصر..
وشرح التقرير إن الحكومة المصرية خاصة المجموعة الاقتصادية بتسابق الزمن عشان تقدر تجذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب لمصر، وكانت آخر الجهود مع المستثمرين الطليان.
وشرح التقرير اللي حصل وقال إن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التقى في الساعات الأخيرة وفد ضم 42 شركة إيطالية مهتمة بالاستثمار في مصر وأكد اللقاء إن الحكومة المصرية شغالة على خلق مناخ استثماري جاذب، وده من خلال تبني سياسات اقتصادية شاملة وواضحة، بتستهدف تخفيض الوقت والتكلفة، بما يعزز من قدرة مصر عشاه تكوم مركز محوري للتصدير ل 3 قارات، وهي: آسيا، وإفريقيا، وأوروبا.
ولفت التقرير إن الشركات الإيطالية هتقدر تستفيد من السوق المصري الواعد في مجالات مختلفة، زي تدريب العمالة المصرية وخلق مناطق صناعية للمشغولات اليدوية زي المجوهرات والملابس، وكل ده بيساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير جدا.
وقريب جدا، هنلاقي وزير الاستثمار في إيطاليا، عشان يتفق على الرتوش الأخيرة مع الشركات اللي ناوية تخش وتستثمر في السوق المصري، عشان نقدر نعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ونستكشف مجالات جديدة للتعاون والشراكة الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
