حافظ على الجنيه وخاض معركة شرسة مع خفافيش الدولار.. إزاي البنك المركزي نجح في ضبط سوق صرف العملات الأجنبية؟

يا ترى إيه الأدوات اللي بيستخدمها البنك المركزي عشان يضبط سوق الصرف ويحافظ على قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي العملات؟ وإزاي يقدر يسيطر على التضخم ويخفض الأسعار؟ وايه نوع وحجم التعاون بينه وبين باقي المؤسسات المالية فى مصر؟
في البداية لازم نكون عارفين إن البنك المركزي هو اللي ماسك زمام الأمور في سوق الصرف… ومش بس بيحدد أسعار الفايدة… ده كمان ليه أدوات كتير بتساعده يتدخل في السوق ويضبط العرض والطلب على العملة المحلية.
طب ده بيحصل إزاي ؟
ده بيحصل من خلال أدوات كتير بيملكها صناع السياسة النقدية فى البنك المركزي وأولها.. أسعار الفايدة.. لما البنك المركزي يرفع سعر الفايدة بيكون الهدف إنه يقلل السيولة في السوق.. بمعنى إن القروض بتبقى أغلى والتوفير بيكون له مردود أعلى.. وده بيخلي الناس تفضل توفير فلوسها بدل ما تصرفها بسرعة.
وعلى العكس لما ينزل سعر الفايدة بتزيد السيولة والناس بتتجه للاستثمار والإنفاق.. وادراة أسعار الفائدة بشكل صحيح بيساعد البنك المركزي في تحقيق استقرار في سعر الجنيه.. لأنه بيأثر بشكل مباشر على تدفقات رؤوس الأموال ومعدلات الاقتراض.
ثاني أداة هي بيملكها البنك المركزي هي عمليات السوق المفتوحة.. ودي بتكون عبارة عن شراء أو بيع سندات البنك المركزي في السوق.. لما يشتري سنداتبيدفع فلوس للسوق وبالتالي بيدي دفعة للسيولة.. ولما يبيعها بياخد فلوس من السوق وبيقلل السيولة.. و العملية دي بتساعد في تنظيم كمية النقود المتداولة وبالتالي السيطرة على تقلبات سعر الصرف.. يعني لو في ضغط على الجنيه وبدأ الدولار يزيد.. البنك المركزي ممكن يبيع سندات عشان يمتص السيولة ويحد من الارتفاع.
تالت أداة هي تعديل نسب الاحتياطي الإلزامي.. البنك المركزي بيطلب من البنوك التجارية إنهم يحتفظوا بنسبة معينة من ودائعهم كاحتياطي..و لو البنك المركزي رفع النسبة دي هتبقى البنوك مضطرة تقلل من الإقراض، وبالتالي تقل السيولة في السوق. وده بدوره بيساعد في تقليل التضخم وتحسين قيمة الجنيه. أما لو نزلها، هتزيد السيولة والنشاط الاقتصادي، لكن ممكن يسبب ضغط تضخمي لو اتعمل بطريقة غير مدروسة.
كمان البنك المركزي بيستخدم أدوات السياسة النقدية غير التقليدية.. زي التسهيلات الائتمانية أو برامج التحفيز المالي في الأوقات الحرجة، عشان يدعم الاقتصاد لو حصل أزمة مالية مفاجئة. الأدوات دي بتبقى مرتبطة بخطط طويلة المدى لضمان استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام.
وبالنسبة لموضوع السيطرة على التضخم وخفض الأسعار.. فدا بيجي من التحكم في كمية النقود المتداولة.. و لما البنك المركزي يضبط السيولة في السوق.. ده بيساعد في تقليل الضغط التضخمي.. على سبيل المثال لو التضخم بيزيد بشكل غير طبيعي البنك المركزي ممكن يشد الحزام ويرفع أسعار الفايدة.. وبالتالي يقلل من الاقتراض والنشاط المالي اللي ممكن يزيد الأسعار..و ده معناه إنه لو الأسعار بقت خارجة عن السيطرة، الإجراءات دي هتساهم في تقليلها على المدى المتوسط.
كمان التحكم في التضخم مرتبط بتحسين الثقة في الاقتصاد.. لما المستثمرين والشركات يشوفوا إن البنك المركزي بيتحرك بفاعلية وبيستعمل كل الأدوات المتاحة عنده، ده بيخلق بيئة استثمارية أفضل.. وده بينعكس على استقرار الأسعار وتوفير فرص عمل أكتر..و السياسة النقدية المدروسة بتأثر مش بس على سعر صرف العملة لكن كمان على كل القطاعات الاقتصادية من الاستيراد والتصدير لأسعار المواد الغذائية والخدمات.
في النهاية لازم نفهم إن الأدوات دي بتشتغل مع بعض بشكل متكامل..و البنك المركزي مش بيعتمد على أداة واحدة بس؛ ده بيستخدم مجموعة من الأدوات والسياسات لتحقيق هدفه الأساسي استقرار سعر الجنيه والسيطرة على التضخم.. وده بيخلق توازن في السوق، ويقلل من التقلبات اللي ممكن تأثر سلبًا على الاقتصاد المصري وعلى المواطن العادي.