حظر هذه الهواتف في مصر.. اعرف هل موبيلك منهم
يلزم على المواطن عند شراء هاتف جديد، توخي الحذر حيث أن هناك هواتف لن تستطيع تشغيلها، وذلك وفق القرار الذي يتم تطبيقه بدءًا من 1 فبراير 2025 من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
حظر هذه الهواتف في مصر
ويتم حظر تفعيل أي هواتف محمول جديدة لا تُطابق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، وتحديدًا معايير GSMA، حيث يهدف القرار حماية المستخدمين، و تحسين جودة خدمات الاتصالات، وتقليل تأثير الأجهزة الرديئة على الشبكات.
ويستثني من قرار الحظر والأجهزة و الهواتف التي تم شراؤها وتفعيلها قبل 1 يناير 2025 حيث أنه يستمر عملها على الشبكات المصرية.
طريقة التأكد من مطابقة الهاتف المحمول
ويوفر تطبيق «تليفوني» للمواطنين إمكانية معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء، وذلك عبر إدخال الرقم التعريفي IMEI المكون من 15 رقمًا والقيام بالخطوات التالية:-
- يتم تحميل تطبيق «تليفوني»، والذي يمكن تحمليه على الهاتف.
- يوبعدها يتم الاستعلام عن طريق الرقم التعريفي للجهاز الجديد وهو المكون من عدد 15 رقما عبر التطبيق.
- فى هذه الخطوة يظهر أمامك على الفور تفاصيل جهاز الهاتف المحمول الجديد وما إذا كان مطابقًا للمواصفات أم لا.
ويلزم على المواطن المطالبة بالحصول على فاتورة ضريبية أثناء شراء أي جهاز محمول جديد، فضلا عن إبلاغ الجهاز القومي عن أية مخالفات في هذا الشأن عن طريق القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويلزم على العميل عن شراء جهاز محمول جديد، التأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم.
الهدف من حظر تشغيل الهواتف غير المطابقة للمواصفات
ويهدف قرار بتنفيذ حظر تشغيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات الفنية الدولية إلى ضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصري، حيث تؤثر تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلًا عن أثرها السلبي على صحة المواطنين.
وكان قد حذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
ويحظر قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدة من معدات الاتصالات إلا عبر الحصول على تصريح بذلك من الجهاز وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.
