بدعم من المركزي المصري.. طفرة في رقمنة الخدمات المصرفية بالبنوك المصرية
أحرزت البنوك المصرية تقدما كبيرا في رقمنة الخدمات المصرفية في السنوات الأخيرة ويشكل هذا التحول جزءاً من جهد أوسع نطاقاً لتحديث القطاع المالي، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز الشمول المالي.
ويرصد "بانكير" بعض التطورات الرئيسية لرقمنة الخدمات المصرفية في البنوك المصرية:
1. منصات الخدمات المصرفية الرقمية
أطلقت العديد من البنوك المصرية تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ومنصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مما يسمح للعملاء بإجراء مجموعة واسعة من المعاملات عبر الإنترنت، مثل تحويل الأموال، ودفع الفواتير، وإدارة الحسابات.
وتشمل الأمثلة CIB Online، وتطبيق الهاتف المحمول لبنك مصر، والخدمات الرقمية للبنك الأهلي المصري.
2. المدفوعات الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية
يعمل البنك المركزي المصري بنشاط على الترويج للمدفوعات الإلكترونية من خلال مبادرات مثل تطبيق InstaPay وبطاقة ميزة.
واكتسبت المحافظ الإلكترونية، شعبية كبيرة، مما مكن المستخدمين من إجراء المعاملات دون الحاجة إلى حساب مصرفي تقليدي.
3. مبادرات الشمول المالي
تعاونت الحكومة والبنوك لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، وخاصة بالنسبة للسكان غير المتعاملين مع البنوك ويشمل ذلك تقديم حسابات منخفضة التكلفة والاستفادة من تكنولوجيا الهاتف المحمول للوصول إلى المناطق النائية.
وتهدف استراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي المصري إلى زيادة نسبة المصريين الذين يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.
4. التعاون في مجال التكنولوجيا المالية
تتعاون البنوك المصرية بشكل متزايد مع شركات التكنولوجيا المالية لتطوير حلول مبتكرة، مثل منصات الإقراض الرقمي وأنظمة الدفع من نظير إلى نظير والخدمات القائمة على تقنية البلوك تشين.
تسمح البيئة التنظيمية للبنك المركزي المصري للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية باختبار حلولها في بيئة خاضعة للرقابة، مما يعزز الابتكار في هذا القطاع.
5. التحول الرقمي للعمليات الخلفية
تستثمر البنوك في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليلات البيانات الضخمة لتبسيط العمليات وتحسين إدارة المخاطر وتعزيز خدمة العملاء.
وأدى أتمتة العمليات مثل الموافقات على القروض ودمج العملاء إلى تقليل أوقات المعالجة وتحسين الكفاءة.
6. تدابير الأمن السيبراني
مع زيادة الخدمات المصرفية الرقمية، أعطت البنوك المصرية أيضًا الأولوية للأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء ومنع الاحتيال. ويشمل ذلك تنفيذ تقنيات التشفير المتقدمة والمصادقة متعددة العوامل.
7. دعم الحكومة
كانت الحكومة المصرية داعمة للتحول الرقمي في القطاع المصرفي، بمبادرات مثل المجلس الوطني للمدفوعات واستراتيجية مصر الرقمية.
كما تسارعت وتيرة الدفع نحو مجتمع بلا نقد بسبب جائحة كوفيد-19، والتي سلطت الضوء على أهمية الخدمات المالية الرقمية.
التحديات:
على الرغم من التقدم، لا تزال التحديات قائمة، مثل انخفاض مستوى الإلمام الرقمي في بعض المناطق، ومقاومة التغيير بين شرائح معينة من العملاء، والحاجة إلى الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والبنية الأساسية.