وزير المالية السوري: وزيادة الرواتب ستكلف 1.65 تريليون ليرة شهريا
أكد وزير المالية السوري محمد أبازيد، اليوم الأحد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة، واستعادة الأصول السورية المجمدة في الخارج.
تكلفة زيادة الرواتب في سوريا
وأوضح أبازيد، أن كلفة زيادة الرواتب تقدر بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي، مشيرا إلى أنها ستمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا في الخارج، بحسب وكالة رويترز.
وقال وزير المالية السوري، إن هذه هي الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد، مضيفا أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستصرف هذا الأسبوع.
وتابع: وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية أوسع للحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدا لنحو 13 عاماً.
وقال أبازيد، إن الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولارا، فهذا عندنا شيء دل على أنه أغلب العاملين في القطاع الخاص والعام أو أغلب السكان ضمن سيطرة النظام سابقا كان تحت خط الفقر.
وسيتم إقرار الزيادة في الرواتب بعد تقييم شامل لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب، وهو ما سيعود بالنفع على أولئك الذين يتمتعون بالخبرات الكافية والمؤهلات الأكاديمية والمهارات اللازمة لإعادة الإعمار.
وأشار الوزير إلى أن المبلغ الموجود في المركزي اليوم يكفي لفترة البناء الأولى، الشهر أو الشهرين وثلاث شهور. فترة تصريف العمل ممكن أن تكون الأموال كافية.
الأصول السورية المجمدة في الخارج
وتتوقع الحكومة استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج، والتي يمكن أن تشارك في تمويل النفقات الحكومية الأولية.
وتبحث الحكومة السورية المؤقتة أيضاً إعفاء دافعي الضرائب، قدر الإمكان من غرامات وفوائد والعمل على إصلاح النظام الضريبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتحقيق العدالة الضريبية لجميع دافعي الضرائب، مع توقع صدور مسودة أولى للنظام الضريبي في غضون أربعة أشهر.
وقال أبازيد "خلال الفترة القادمة، لعله على فترة ثلاثة شهور أو أربعة شهور كحد أقصى، يبصر النور نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية للمكلفين بشكل عام".
