موعد أول اجتماع لـ البنك المركزي المصري في 2025 لحسم الفائدة
انتهى عام 2024، الذي يعتبر من أصعب السنوات على لجنة السياسة النقدية في مصر على مدار السنوات الأخيرة، بسبب التحديات التي واجهتها لضبط الأسواق ومحاولة خفص التضخم، من خلال 8 اجتماعات استطاعت خلالها أن تسيطر على معدلات التضخم التي تخطت حاجز 40%، وبفضل جهودها تمكنت من السيطرة عليها حتى وصلت إلى 25% خلال نوفمبر الماضي.
ومع استقبال عام 2025، تنتظر الأسواق المصرية 8 اجتماعات صعبة أمام المركزي المصري، استكمالا لحربه على التضخم وضبط الأسواق، بالإضافة إلى مواجهة التحدي الأصعب أمام الاقتصاد المصري والمتمثل في أسعار الفائدة المرتفعة، حيث يتوقع أن تسعى لجنة السياسة النقدية لبدء سلسلة خفض الفائدة خلال العام الجاري، بعد السيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار في الأسواق بعد 4 أعوام من حرب الفائدة والتضخم.
موعد أول اجتماع للبنك المركزي المصري في 2025
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أول اجتماعاتها في عام 2025، يوم الخميس الموافق 20 فبراير المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة في البلاد، وسط توقعات أن يشهد العام الجاري عدة قرارات لخفض الفائدة بنسب كبيرة، بعد استقرار الأسعار الذي يعد الهدف الرئيسي للسياسة النقدية، وبناءا عليه يلتزم البنك المركزي، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
اخر اجتماعات البنك المركزي في 2024
ويأتي هذا الأمر، بعد أخر قرار للجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير خلال 2024، والذي تم عقده في يوم الخميس 26 ديسمبر الماضي، بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، للمرة السادسة على التوالي خلال العام الماضي.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة خلال 2025
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعا كل 6 أسابيع يكون يوم الخميس، وبلغ عدد الاجتماعات التي حددها البنك المركزي 8 اجتماعات خلال عام 2025.
وحددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مواعيد اجتماعات بحث أسعار الفائدة خلال العام المقبل 2025، التي جاءت مواعيدها كالتالي؛ 20 فبراير، و 17 أبريل، و 22 مايو، و 10 يوليو، و 28 أغسطس، و 2 أكتوبر، و20 نوفمبر، و25 ديسمبر).
ويحق للبنك المركزي عقد اجتماع طارئ لـ لجنة السياسة النقدية في أي وقت على مدار العام في ضوء وقوع مستجدات خارجية أو داخلية استدعت ذلك.
