لو أنت صاحب وديعة أو حساب توفير.. اعرف هل ستدفع ضرائب
تداولت بعض المواقع الإلكترونية أنباء تفيد قرار وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية بفرض ضرائب على جميع مصادر الدخل بما فيها العوائد البنكية وحسابات التوفير.
ومن جانبها نفت كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية هذا الكلام جملة وتفصيلا موضحية أنه أعفى القانون عوائد الأفراد من الودائع وحسابات التوفير لدى البنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية وكذلك الودائع و حسابات التوفير في صناديق البريد.
وأكدت وزارة المالية أن الهدف الأول والأسمى من قانون الضرائب الجديد هو إعطاء كل ذي حق حقه وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
كما أوضحت مصلحة الضرائب أنه يعفي القانون الجديد أيضًا ناتج التعامل وتوزيعات أو عوائد الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها أو ترحيلها لسنوات تالية.
وأعفى قانون الضرائب أيضا عوائد الأوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي وكذلك أرباح صناديق الاستثمار المنشاة وفقا لقانون رأس المال.
جدير بالذكر أن البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري تطرح العديد من أنواع حسابات التوفر والشهادات الإدخارية والاستثمارية ذات أسعار الفائدة المرتفعة لتشجيع الأفراد على إتباع أساليب الادخار المصرفية المعتمدة فضلا عن نشر الشمول المالي.
وتتنافس البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري على طرح العديد من المنتجات المصرفية التي تسعى من خلالها إلى جذب عملاء جديد وتوسيع قاعد التعاملات المصرفية.
كما يأتي ذلك تدعيما لخطة الدولة لنشر الشمول المالي فضلا عن إنهاء التعاملات النقدية وبدء استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.
وقطعت البنوك المصرية شوطا كبيرا في استبدال بنيتها التحتية بأخرى مستدامة قائمة على استخدام المدفوعات الإلكترونية وقابلة للتطوير واستقبال كل ما هو جديد في عالم الصيرفة الإلكترونية.
ويشرف البنك المركزي المصري بقيادة المصرفي البارز طارق عامر محافظ البنك المركزي على خطة الدولة لنشر الشمول المالي وإنهاء عهد الدفع النقدي والتحول للدفع الإلكتروني حيث يستمر في تغيير وجه عالم الصرافة في مصر بسن التشريعات المهمة التي تتسم بالتطور والمرونة مع الحفاظ على أعلى معدلات الأمان في العمليات المصرفية المختلفة.
