بعد رسوم ترامب الجمركية.. هل مجموعة دول البريكس البديل المؤهل للنفوذ الاقتصادي الأمريكي؟
لطالما كان الشرق الأوسط منطقة ذات أهمية استراتيجية، وتأثر تاريخيًا بالقوى العالمية، وخاصة الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن ظهور كتلة البريكس - التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - أثار مناقشات حول ما إذا كانت قادرة على توفير بديل للهيمنة الغربية في المنطقة.
في يونيو 2023، توسعت مجموعة البريكس لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كأعضاء كاملين وكان هذا أول اجتماع وزاري للمجموعة الموسعة، مما يعكس تحولًا كبيرًا في الديناميكيات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وفي ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، شنّ دونالد ترامب حربًا تجارية على الصين، وفي ولايته الثانية، وسّع نطاق هذه الحرب التجارية ليشمل دولًا عديدة حول العالم.
وفي احتفالٍ أقيم خارج البيت الأبيض في الثاني من أبريل، والذي أطلق عليه الرئيس الأمريكي اسم "يوم التحرير"، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة شاملة على عشرات الدول، بما في ذلك ضرائب مرتفعة على الواردات من كبار شركاء الولايات المتحدة التجاريين: 54% على الصين، و46% على فيتنام، و25% على كوريا الجنوبية، و24% على اليابان، و20% على الاتحاد الأوروبي.
وادّعى ترامب زورًا أن هذه الرسوم الجمركية "متبادلة"، لكنها في الواقع أحادية الجانب، فقد حسب البيت الأبيض نسبة الرسوم الجمركية على كل دولة، لا بناءً على الرسوم الجمركية التي يفرضها على السلع الأمريكية، بل بناءً على العجز التجاري للولايات المتحدة مع تلك الدولة.
الرسوم الجمركية الأمريكية
من المتوقع أن تزيد الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا ميزانية الولايات المتحدة بأكثر من 278 مليار دولار سنويًا، معظمها من الواردات القادمة من دول البريكس (باستثناء روسيا).
ووفقًا لبيانات دائرة الجمارك الأمريكية، تطبق الولايات المتحدة رسومًا جمركية كجزء من استراتيجية لموازنة عجزها التجاري مع هذه الدول وسيبدأ معدل الرسوم الجمركية الأساسي من 10%، لكن معظم الشركاء التجاريين سيواجهون رسومًا جمركية أعلى، اعتمادًا على مدى اختلال التوازن التجاري بين الولايات المتحدة وكل دولة.
وعلى سبيل المثال، ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات من البرازيل، والهند 26%، والصين 54%، وجنوب إفريقيا 30%، وإيران 10%، ومصر 10%، وإثيوبيا 10%، والإمارات العربية المتحدة 10%، وإندونيسيا 32%. مع ذلك، تُستثنى روسيا من خطة التعريفات هذه، ما يعني أن تجارتها ليست جزءًا من الحساب.
وبناءً على بيانات الواردات لعام ٢٠٢٤، من المتوقع أن تحقق الولايات المتحدة ربحًا هائلًا قدره ٢٧٨.٤ مليار دولار سنويًا من هذه التعريفات وبلغت واردات دول البريكس (باستثناء روسيا) ٦٢١.٩ مليار دولار في عام ٢٠٢٤، ومع إضافة روسيا، يصل الإجمالي إلى ٦٢٤.٩ مليار دولار.
التعريفات الجمركية على الصين الأكثر ربحية للولايات المتحدة
ومن المتوقع أن تكون التعريفات الجمركية على الصين الأكثر ربحية للولايات المتحدة، حيث بلغ حجم تجارتها في العام الماضي ٢٣٧ مليار دولار، تليها الهند بفارق ضئيل، بقيمة ٢٢.٧ مليار دولار، وإندونيسيا بنحو ٩ مليارات دولار، تليها جنوب أفريقيا بـ ٤.٤ مليار دولار، والبرازيل بـ ٤.٢ مليار دولار، والإمارات العربية المتحدة بـ ٧٤٧ مليون دولار، ومصر بـ ٢٥٤ مليون دولار، ومن المتوقع أن تحقق إثيوبيا وإيران أقل إيرادات، بـ ٤٦.٦ مليون دولار و٦٢٢ ألف دولار على التوالي.
ومن المتوقع أن يُعيد هذا النهج الجديد في فرض التعريفات الجمركية تشكيل ديناميكيات التجارة الأمريكية، مع إحداث تأثير كبير على الفوائض التجارية لدول مجموعة البريكس.
النفوذ المتزايد لمجموعة البريكس في الشرق الأوسط
وكثفت دول البريكس، وخاصة الصين وروسيا، مشاركتها في الشرق الأوسط على مدى العقد الماضي، ووضعت مبادرة الحزام والطريق الصينية الصين كشريك اقتصادي حيوي، حيث تستثمر بكثافة في البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا وفي الوقت نفسه، أكدت روسيا نفسها كلاعب رئيسي في الأمن الإقليمي، وخاصة في سوريا، حيث دعمت نظام الأسد.
وتعمل الهند أيضًا على تعزيز علاقاتها التجارية مع دول الخليج، مع التركيز على واردات وصادرات الطاقة، وتوفر هذه العلاقات المتطورة لدول الشرق الأوسط استراتيجية تنويع، مما يقلل من اعتمادها التاريخي على الغرب.
القوة الاقتصادية مقابل الوجود العسكري
على الرغم من توغلاتها الاقتصادية، تفتقر دول مجموعة البريكس إلى البنية التحتية العسكرية التي أنشأتها الولايات المتحدة في المنطقة، والتي تشمل قواعد عسكرية قائمة منذ فترة طويلة وعلاقات دفاعية عميقة مع حلفاء رئيسيين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وتواصل الولايات المتحدة لعب دور حاسم في الحفاظ على الأمن الإقليمي من خلال المشاركة العسكرية ومبيعات الأسلحة والتحالفات مع دول مجلس التعاون الخليجي، ويؤكد هذا التفاوت على قيد كبير يواجه دول مجموعة البريكس؛ ففي حين يمكنها تقديم بدائل اقتصادية، إلا أنها لا تمتلك النفوذ العسكري لتحدي النفوذ الأمريكي بشكل مباشر.
ديناميكيات الطاقة: عامل تغيير
تظل موارد الطاقة عاملاً حاسماً في المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، ومع تزايد بروز دول مجموعة البريكس، وخاصة الصين والهند، كمشترين بارزين للطاقة في الشرق الأوسط، فإنها قد تقدم بدائل للأسواق الأمريكية والغربية، وبالتالي زيادة النفوذ للحكومات الإقليمية.
وعلاوة على ذلك، فإن المبادرات التي تقودها مجموعة البريكس مثل إزالة الدولرة من الممكن أن تحول التجارة العالمية بعيداً عن الدولار الأمريكي، مما يقلل من النفوذ الاقتصادي الأمريكي على أسواق النفط التي تهيمن عليها المعاملات بالدولار تقليدياً.
التشرذم السياسي داخل مجموعة البريكس
في حين توفر مجموعة البريكس فرصاً اقتصادية، فإنها لا تقدم قوة سياسية موحدة، فالمصالح المتباينة بين الدول الأعضاء، مثل الأجندات الجيوسياسية المتضاربة للهند والصين، تحد من قدرة الكتلة على العمل بشكل متماسك في الشرق الأوسط، وعلى النقيض من ذلك، تتميز التحالفات الأمريكية ــ وإن كانت متوترة في بعض الأحيان ــ بعلاقات متسقة مبنية على عقود من التعاون.
نحو مستقبل متعدد الأقطاب
يشير خبراء إلى أن النفوذ المتزايد لمجموعة البريكس قد يشير إلى تحول في اعتماد الشرق الأوسط التقليدي على هيمنة الولايات المتحدة، ولكن من غير المرجح أن يحل محلها بالكامل في المستقبل القريب، وتستغل دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتان انضمتا حديثا إلى مجموعة البريكس، عضويتهما لتنويع العلاقات العالمية في حين تبحران في نظام عالمي أكثر تعددية الأقطاب.
وقالت آنا جاكوبس لموقع ميدل إيست آي إن دول الخليج تهدف إلى موازنة العلاقات مع القوى الكبرى لتجنب الوقوع في فخ المنافسة بين القوى العظمى. وفي حين تسعى هذه الدول إلى إقامة علاقات أوثق مع الصين وروسيا، فإنها تعطي الأولوية أيضا للحفاظ على الشراكات الأمنية مع الولايات المتحدة.
الدوافع الاقتصادية وراء التحول
ويعزو المحللون الديناميكيات المتغيرة إلى المخاوف الاقتصادية، ومع تحرك مجموعة البريكس نحو تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، تعيد العديد من دول الشرق الأوسط تقييم أدوارها في النظام المالي العالمي الذي يركز على الدولار .. وأن الانضمام إلى مجموعة البريكس يسمح لهذه الدول بتقليل الاعتماد على الأنظمة المالية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة والحصول على قدر أكبر من الاستقلالية فيما يتعلق بسياساتها الاقتصادية.
وفي الوقت نفسه، يحذر الخبراء من أن الانضمام إلى مجموعة البريكس لا يعني التخلي عن العلاقات مع الغرب، موضحين أن هذا التحول يعكس الرغبة في إيجاد هياكل قوى أكثر توازناً في السياسة العالمية، وليس الرفض الصريح للولايات المتحدة وإن توسع مجموعة البريكس يخدم في خلق النفوذ والمرونة، وليس الانفصال الكامل عن القوى الغربية.
