توقعات التضخم في مصر بنهاية 2024.. ماذا تقول الأرقام؟
في أواخر ديسمبر 2024، ما زال التضخم يشكل تحديًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، حيث يواصل تأثيره على تكاليف المعيشة وقرارات السياسة الاقتصادية.
وعلى الرغم من التراجع الطفيف الذي شهدته المعدلات في الأشهر الماضية، فإن التوقعات المستقبلية تظل غير مؤكدة بسبب مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض توقعات التضخم في مصر في ديسمبر 2024، مع تسليط الضوء على التوقعات للتضخم خلال الفترة المقبلة.
توقعات البنك المركزي المصري للتضخم في ديسمبر 2024
وبحسب البيانات الأخيرة، في نوفمبر 2024، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر حوالي 25.5، منخفضًا من 26.5% في أكتوبر 2024.
ويظهر هذا التراجع بوضوح تأثير الإجراءات الاقتصادية والسياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى السيطرة على التضخم بعد ارتفاعات حادة خلال الأعوام السابقة.
وتوقعات البنك المركزي المصري تشير إلى أن التضخم قد يستمر في التراجع تدريجيًا في الأشهر القادمة، ولكن في بيان الفائدة الصادر عن البنك منذ أيام توقع أن يصل التضخم إلى 26% بنهاية ديسمبر 2024، وبذلك يتخطى المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي (المحدد بــ 7% ± 2 نقطة مئوية).
توقعات المؤسسات الدولية
وتستمر المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في تقديم تقديرات للظروف الاقتصادية في مصر.
ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى نحو 16% بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025، وهو ما يعزى إلى تراجع تأثيرات "سنة الأساس" (ارتفاع التضخم في سنوات سابقة).
وقد أكدت منظمات أخرى، مثل بنك جولدمان ساكس، أن التضخم سيستمر في الانخفاض بشكل تدريجي خلال عام 2025، مع ترجيح وصوله إلى مستويات أقل نتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية، شريطة استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية المتوازنة.
العوامل المؤثرة على التضخم في مصر
وتتعدد العوامل المؤثرة على التضخم في مصر، وهي تشمل:
أسعار النفط العالمية
وتظل أسعار النفط أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في التضخم المصري، باعتبار أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد المنتجات النفطية.
كما أن أي ارتفاع في أسعار النفط العالمية يؤدي إلى زيادة في تكلفة السلع والخدمات في السوق المحلي، وبالتالي يساهم في رفع معدلات التضخم.
سعر صرف الجنيه المصري
وتأثرت قيمة الجنيه المصري بشكل كبير على مدار السنوات الماضية بسبب التغيرات في الأسواق العالمية، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة.
علاوة على ذلك، فأي تقلبات كبيرة في سعر الجنيه المصري تؤثر على أسعار المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، مما يزيد من ضغط التضخم.
السياسات النقدية للبنك المركزي
والبنك المركزي المصري يعتبر أحد اللاعبين الرئيسيين في ضبط التضخم من خلال رفع أو خفض أسعار الفائدة.
ورفع أسعار الفائدة يساعد على تقليل السيولة في السوق ويقلل من الاستهلاك، مما يساهم في تقليص التضخم.
وفي المقابل، خفض أسعار الفائدة قد يعزز من الاستهلاك ويزيد من التضخم إذا كانت السيولة في السوق مرتفعة.
الأزمات الاقتصادية والسياسية العالمية
كما تؤثر الأزمات الاقتصادية أو السياسية العالمية على الاقتصاد المصري، سواء من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية أو تذبذب أسعار صرف العملات.
وعلى سبيل المثال، تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية كانت واضحة على أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، مما ساهم في زيادة التضخم في مصر، بجانب التوترات التي تشهدها المنطقة في فلسيطن ولبنان وسوريا.
لماذا تراجع التضخم في مصر في الشهر الماضي؟
وشهدت مصر تراجعًا طفيفًا في معدلات التضخم خلال عام 2024 مقارنة بالأعوام السابقة، وهذا التراجع يمكن تفسيره من خلال عدة عوامل:
السياسات النقدية الصارمة
ومن خلال رفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال عام 2024، تمكن البنك المركزي المصري من تقليل التضخم.
ورفع الفائدة يساعد على تقليل الإنفاق الاستهلاكي، ويحد من الضغط على الأسعار في الأسواق.
تحسن الاحتياطات الأجنبية
كما ساهمت السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة العائدات من قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
وهذا التحسن في الاحتياطات الأجنبية ساعد في استقرار سعر الجنيه المصري، وبالتالي في تقليص معدل التضخم.
التحسن التدريجي في الإنتاج المحلي
وأدى تحسن الإنتاج المحلي في بعض القطاعات، خاصة قطاع الزراعة والصناعة، إلى تقليل الاعتماد على الواردات، ما ساهم في تقليص الضغوط التضخمية المرتبطة بسعر الصرف.
توقعات التضخم في مصر لعام 2025
ومن المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع تدريجيًا في عام 2025، بناءً على التوقعات التي أشار إليها البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي.
ومع استمرار تطبيق السياسات الاقتصادية والنقدية المدروسة، من المتوقع أن يصل التضخم إلى حوالي 14-15% بنهاية عام 2025.
ومع ذلك، سيظل التضخم يمثل تحديًا للاقتصاد المصري بسبب عدة عوامل مثل استمرار التقلبات في أسعار النفط العالمية وتغيرات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى العوامل الزراعية والتغيرات في السياسات الاقتصادية العالمية.
وبالرغم من ذلك، فإن الحكومة المصرية تمتلك العديد من الأدوات التي تمكنها من التعامل مع هذه التحديات بشكل متوازن، مما يساهم في تقليص تأثيرات التضخم على المواطنين.
ويعد التضخم في مصر من أبرز القضايا الاقتصادية التي تشغل الساحة في عام 2024.
وعلى الرغم من التوقعات بانخفاض التضخم تدريجيا في الأشهر المقبلة، فإن العوامل المحلية والدولية تظل تشكل تحديًا مستمرًا.
ومع استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومتابعة السياسات النقدية المتوازنة، فإن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيظل في مستوى مقبول نسبيًا بحلول نهاية عام 2025، إلا أن الحكومة ستحتاج إلى مواجهة التحديات الخارجية والمحلية التي قد تؤثر في النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
