قرار دولرة المناطق الحرة ضربة معلم.. ولغز زيادة السيولة النقدية

متابعينا الكرام في كل مكان اهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لاهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الأربعاء 4 ديسمبر 2024..   
 

الدولار والتطورات المالية

منصات بانكير قدمت النهاردة عدد كبير من التقارير الهامة في الشأن الاقتصادي المصري وطرحت ملفات كتير عن الدولار والتطورات المالية.

البداية مع تقرير خاص عن قرار حكومي مهم في أزمة الدولار وهو بخصوص المناطق الحرة 
ولفت التقرير إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أصدر قرار بسداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية بالدولار.. وحسب الجريدة الرسمية  القرار  تضمن كمان سداد قيمة استهلاك الغاز للمشروعات خارج المناطق الحرة بالمعادل بالجنيه المصري وفقا لمتوسط سعر الدولار المعلن رسميا من البنك المركزي المصري خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك محل المحاسبة

وشرح التقرير إن القرار الجديد بيقول إن الشركات اللي شغالة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية هتسدد استهلاكها من الغاز الطبيعي بالدولار  أما باقي المشروعات خارج المناطق دي فهتسدد بالجنيه المصري بس على أساس متوسط سعر الدولار الرسمي المعلن من البنك المركزي للشهر اللي فات

وقال التقرير إن الحكومة عايزة تستفيد من الشركات اللي عندها دخل بالدولار زي التصدير إنها تسدد بالعملة دي بدل الجنيه وده بشكل مباشر بيساعد البلد في زيادة موارد العملة الصعبة.

ولفت بانكير إن الشركات اللي شغالة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية غالبًا بتتعامل بالدولار لأن شغلها بيكون موجه للتصدير فبالتالي القرار مش هيكون عبء كبير عليها بالعكس الشركات دي هتستفيد من وجود نظام محاسبي واضح ومعتمد على السعر الرسمي للدولار.

أخبار سعيدة من البنك المركزي

التقرير التالي اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كان بخصوص أخبار سعيدة من البنك المركزي..

وشرح التقرير أهمية توافر السيولة النقدية في السوق المصرية والسيولة هنا  بتشمل الكاش اللي مع الناس وكمان اللي جوه البنوك سواء ودائع أو حسابات باختصار هي المؤشر اللي بيقولك الاقتصاد المصري "ماشي إزاي"

وشرح وحدة الأبحاث إن السيولة لما بتزيد الشركات تقدر تسدد ديونها والناس تلاقي فلوس تشتري احتياجاتها والمشاريع الجديدة تتحرك ولو السيولة قلت
الدنيا تبقى واقفة الأسواق تضعف وحركة البيع والشراء تتأثر

واستعرض تقرير بانكير أرقام السيولة النقدية خلال 2024  وقال إنه في يناير السيولة كانت حوالي 8.983 تريليون جنيه.. وشهر ورا شهر المعدلات بتزيد 9.124 تريليون في فبراير، و10.975 تريليون في أبريل.. ومع نهاية أكتوبر الرقم ده كسر حاجز 11.247 تريليون جنيه.. يعني زيادة بـ 2.4 تريليون جنيه في 10 شهور بس

وشرح بانكير أسباب زيادة السيولة المالية وقال إن في عوامل كتيرأهمها زيادة الإيداعات في البنوك لأن الناس والشركات بتحط فلوسها في حسابات وودايع. 
 

الاستثمار في مصر

منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردى فن ملف الاستثمار في مصر خلال الـ24 ساعة اللي فاتوا

وشرح بانكير إن الاستثمار هو المستقبل لأي اقتصاد لأن الفلوس الأجنبية المباشرة هي للي بتعمل المشروعات في كل المجالات

ولفت التقرير إنه  خلال 24 ساعة اللي فاتوا الحكومة أعلنت عن أكتر من استثمار أجنبي مباشر والبداية كانت بتصنيع العملاق الياباني نيسان لطراز تالت من السيارات في مصر باستثمارات 45 مليون دولار .

ولفت التقرير إن مجلس الوزراء وافق كمان على اعتبار مشروع شركة فيوتشر فيرت لصناعة الأسمدة والكيماوياتمن المشروعات الاستراتيجية، ومنحه الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”.

المشروع بيستهدف إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأسمدة البوتاسية، وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، وتصنيع الأحماض غير العضوية، وتصنيع الأسمدة المركبة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس وبتكلفة استثمارية حوالي 40 مليون دولار

وكشف التقرير إن الدكتور مدبولي منح كمان النهاردة الرخصة الذهبية لمشروع شركة أوبيليسك للطاقة الشمسية بنظام الاستثمار الداخلي والمشروع هيستهدف إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، وبتكلفة استثمارية 600 مليون دولار.

ولفت بانكير لصفقة شركة صينية قررت إنشاء مشروع مجمع مصانع للإعلاف فى مصر بقيمة استثمارية 100 مليون دولار يعني حوالي 5 مليار جنيه.

صادرات مصر الغذائية

التقرير الأخير معانا النهاردة خاص بملف صادرات مصر الغذائية

وقال التقرير إن فيه طفرة ونمو كبير بيحصل فى صادرات مصر  كل القطاعات تقريبا  وإن فيه قفزة في صادرات الصناعات الغذائية اللي وصلت لـ 5.1 مليار دولار في أول 10 شهور من السنة دي مقارنة بـ 4.3 مليار دولار السنة اللي فاتت .. وده مش بس نمو... دي أكبر نسبة وأعلى قيمة في تاريخ القطاع

وشرح التقرير إن زيادة الصادرات معناه إن في مصدر جديد للعملة الصعبة وده بيخفف الضغط على الاقتصاد بمعنى تاني الصناعات الغذائية ممكن تبقى "جوكر" مصر في مواجهة أزمة الدولار..