انفوجرافيك | بالارقام.. تسهيلات عقارية ضخمة نتاج التعاون بين البنك التجاري الدولي و"سيتي إيدج"

يتعاون البنك التجاري الدولي أكبر بنوك القطاع الخاص مع شركة "سيتى ايدج" فى مجال العقارات حيث قام الطرفين بتوقيع بروتوكول تعاون بقيمة مليار جنيه مصري حيث أن البروتوكول يتيح التمويل العقاري بسعر عائد 8% متناقصة ومدة سداد بحد أقصى 20 سنة .

ويبلغ سعر الوحدة نحو 2.25 مليون جنيه للوحدة بمساحة أقصاها 150 متر مربع صافي على أن 20% قيمة الدفعة المقدمة المسددة ويوجد 3 أنظمة للسداد ومدة سداد تمتد لـ20 عاما.

من جانبه قال عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي-مصر “نستهدف تنشيط هذا القطاع الحيوي، عن طريق توفير برامج تمويلية متعددة للوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجات الافراد المختلفة”.

 

أوضح أن المبادرة تقدم المبادرة بعائد 8% متناقصة ومدة سداد بحد أقصى 20 سنة بقيمة 2,25 مليون جنيه مصري للوحدة ومساحة أقصاها 150 متر مربع “صافي، على أن تكون قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل 20% كحد أدنى من اجمالي قيمة الوحدة وذلك طبقا للشروط والإجراءات التفصيلية الصادرة لتنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري.

وقال الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري ” يأتي توقيع البروتوكول في إطار مبادرة البنك المركزي والتي تهدف الى تحفيز التمويل العقاري من خلال اتاحة التمويل طويل الاجل بأسعار عائد متناقصة لضمان توفير الدعم اللازم للمواطنين”.

أضاف أن بروتوكول التعاون مع البنك التجاري الدولي-مصر يمثل دفعة قوية للسوق العقاري، فلدى سيتي إيدج محفظة مشروعات تتضمن وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم مما يتناسب مع شروط المبادرة.

ومن جانبه قال حسن نصر، رئيس القطاع المالي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري “ساهمت عدة عوامل في ضرورة دعم القطاع من خلال التمويل العقاري، منها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة بجانب تغير التركيبة السكانية بارتفاع نسبة الشباب في المجتمع وهو ما يؤدى إلى زيادة الطلب على شراء، لذلك لزم توفير وحدات سكنية تناسب القدرة الشرائية بشروط سداد ميسرة لتحقيق اهداف مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري”.

وبموجب البروتوكول، سيقوم البنك التجاري الدولي-مصر بتوفير تسهيلات في السداد لعملاء “سيتي إيدج” من خلال ثلاثة أنظمة ، الأول يشمل تقديم تمويل عقاري بمدة سداد تمتد على مدار 20 عاما بمقدم حجز 20% كحد أدني ضمن مبادرة البنك المركزي، في حين يشمل النظام الثاني تقديم مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة في مبادرة البنك المركزي تصل الى 20 سنة طبقا لقانون التمويل العقاري، ويقدم النظام الثالث مدد سداد على 20 سنة للعملاء المتعاقدين سابقا والراغبين في بيع الوحدات للغير وفقا لنظام إعادة البيع.